ماده 1 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون امور حسبی''': [[امور حسبی]] اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و [[دعوا|منازعه]] بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد. | '''ماده ۱ قانون امور حسبی''': [[امور حسبی]] اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و [[دعوا|منازعه]] بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و [[ولایت|ولایی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055860|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و [[ولایت|ولایی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055860|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
تحصیل [[دلیل]] در امور حسبی روا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | تحصیل [[دلیل]] در امور حسبی روا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امور حسبی نیازمند تصمیم‌گیری دادگاه‌ها هستند. | # امور حسبی نیازمند تصمیم‌گیری دادگاه‌ها هستند. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۲: | ||
# اقامه دعوی از سوی افراد برای رسیدگی به امور حسبی ضروری نیست. | # اقامه دعوی از سوی افراد برای رسیدگی به امور حسبی ضروری نیست. | ||
# دادگاه‌ها موظف به اقدام و تصمیم‌گیری در امور حسبی می‌باشند. | # دادگاه‌ها موظف به اقدام و تصمیم‌گیری در امور حسبی می‌باشند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دعاوی طاری در امور حسبی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دعاوی طاری در امور حسبی]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در قدیم امور حسبه مفهومی عام تر از زمان حاضر داشت اما در حال حاضر می‌توان گفت امور حسبه هر امر غیر ترافعی است که از [[مصالح عامه]] باشد مانند [[افلاس]]. نظارت در مصرف صحیح [[وقف|موقوفات]] نیز از امور حسبی است.<ref name=":0"/> [[قیمومت]]، نصب [[امین]] برای حفظ ترکه متوفی که به جنین تعلق می‌گیرد یا اداره اموال کسی که بر اثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راجع به [[تحریر ترکه]] و امور راجع به [[غایب مفقودالاثر]] و نظایر آن نیز از مصادیق امور حسبی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867856|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | در قدیم امور حسبه مفهومی عام تر از زمان حاضر داشت اما در حال حاضر می‌توان گفت امور حسبه هر امر غیر ترافعی است که از [[مصالح عامه]] باشد مانند [[افلاس]]. نظارت در مصرف صحیح [[وقف|موقوفات]] نیز از امور حسبی است.<ref name=":0"/> [[قیمومت]]، نصب [[امین]] برای حفظ ترکه متوفی که به جنین تعلق می‌گیرد یا اداره اموال کسی که بر اثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راجع به [[تحریر ترکه]] و امور راجع به [[غایب مفقودالاثر]] و نظایر آن نیز از مصادیق امور حسبی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867856|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی]] | [[بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۳: | ||
[[رده:امور حسبی]] | [[رده:امور حسبی]] | ||
[[رده:تعریف امور حسبی]] | [[رده:تعریف امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0005}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲
ماده ۱ قانون امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و ولایی محسوب می‌شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون امور حسبی
تحصیل دلیل در امور حسبی روا است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امور حسبی نیازمند تصمیم‌گیری دادگاه‌ها هستند.
- رسیدگی به امور حسبی نیازی به وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص ندارد.
- اقامه دعوی از سوی افراد برای رسیدگی به امور حسبی ضروری نیست.
- دادگاه‌ها موظف به اقدام و تصمیم‌گیری در امور حسبی می‌باشند.
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
در قدیم امور حسبه مفهومی عام تر از زمان حاضر داشت اما در حال حاضر می‌توان گفت امور حسبه هر امر غیر ترافعی است که از مصالح عامه باشد مانند افلاس. نظارت در مصرف صحیح موقوفات نیز از امور حسبی است.[۳] قیمومت، نصب امین برای حفظ ترکه متوفی که به جنین تعلق می‌گیرد یا اداره اموال کسی که بر اثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راجع به تحریر ترکه و امور راجع به غایب مفقودالاثر و نظایر آن نیز از مصادیق امور حسبی هستند.[۴]
مقالات مرتبط
بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055860
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83540
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867856