ماده 167 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
# طلبکار متوفی که طلب او مستند به [[سند]] رسمی یا [[حکم قطعی]] باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب [[رهن]] نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد. | # طلبکار متوفی که طلب او مستند به [[سند]] رسمی یا [[حکم قطعی]] باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب [[رهن]] نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد. | ||
# کسی که از طرف متوفی به عنوان [[وصیت|وصایت]] معین شده باشد. | # کسی که از طرف متوفی به عنوان [[وصیت|وصایت]] معین شده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 232 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 232 قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه کنند. | # ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه کنند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
# طلبکار متوفی می‌تواند در صورتی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد و به مقدار طلب در شرایطی که رهن یا تأمین دیگری وجود ندارد، درخواست مهر و موم ترکه کند. | # طلبکار متوفی می‌تواند در صورتی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد و به مقدار طلب در شرایطی که رهن یا تأمین دیگری وجود ندارد، درخواست مهر و موم ترکه کند. | ||
# کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی معین شده است، می‌تواند درخواست مهر و موم ترکه کند. | # کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی معین شده است، می‌تواند درخواست مهر و موم ترکه کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/92/2172 مورخ 1392/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/92/2172 مورخ 1392/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
بر اساس نظریه شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده‌است به عمل آید زیرا به صراحت ماده [[۱۹۴ قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم تقاضای رفع ان را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات [[ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی]] عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه صورت ریز آنچه از ترکه شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده [[ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی|۲۱۳ همان قانون]] ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به ماده ۲۱۴ همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به [[ماده 232 قانون امور حسبی]] شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‌نماید بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر [[ورثه]] عملاً منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | بر اساس نظریه شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده‌است به عمل آید زیرا به صراحت ماده [[۱۹۴ قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم تقاضای رفع ان را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات [[ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی]] عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه صورت ریز آنچه از ترکه شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده [[ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی|۲۱۳ همان قانون]] ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به ماده ۲۱۴ همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به [[ماده 232 قانون امور حسبی]] شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‌نماید بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر [[ورثه]] عملاً منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263612|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۱: | ||
[[رده:امور راجع به ترکه]] | [[رده:امور راجع به ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0835}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴
ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی: اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
- موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.
- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۲]
حکم قطعی: رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۳]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه کنند.
- موصی له می‌تواند در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، درخواست مهر و موم ترکه کند.
- طلبکار متوفی می‌تواند در صورتی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد و به مقدار طلب در شرایطی که رهن یا تأمین دیگری وجود ندارد، درخواست مهر و موم ترکه کند.
- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی معین شده است، می‌تواند درخواست مهر و موم ترکه کند.
رویه های قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده‌است به عمل آید زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی کلیه کسانی که حسب مقررات ماده۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمایند النهایه اگر متقاضی مهر و موم تقاضای رفع آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم تقاضای رفع ان را بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه صورت ریز آنچه از ترکه شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقرر است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده ۲۱۳ همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به ماده ۲۱۴ همان قانون مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده 232 قانون امور حسبی شخصی را از ورثه یا غیر از آنها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‌نماید بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ما ترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملاً منتفی خواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263612