ماده 50 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۰ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[محجور]] در خارج ایران [[اقامتگاه|اقامت]] یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ [[قانون مدنی]] مأمور [[کنسولگری|کنسولی]] ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر [[دادگاه]] تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین [[قیم]] با دادگاه نامبرده خواهد بود. | '''ماده ۵۰ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[محجور]] در خارج ایران [[اقامتگاه|اقامت]] یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ [[قانون مدنی]] مأمور [[کنسولگری|کنسولی]] ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر [[دادگاه]] تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین [[قیم]] با دادگاه نامبرده خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 50 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده ۵۰ قانون امور حسبی، در خصوص فرضی است که محجور در خارج از ایران اقامت دارد اما قیم ندارد در این موارد برای محجور قیم موقت انتخاب می‌شود و این قیم موقت توسط مأمور کنسول نصب می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486508|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ماده ۵۰ قانون امور حسبی، در خصوص فرضی است که محجور در خارج از ایران اقامت دارد اما قیم ندارد در این موارد برای محجور قیم موقت انتخاب می‌شود و این قیم موقت توسط مأمور کنسول نصب می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486508|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# این ماده به وضعیت محجورین مقیم خارج از ایران اشاره دارد. | # این ماده به وضعیت محجورین مقیم خارج از ایران اشاره دارد. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# | # | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۷۹۳۳ مورخ ۱۳۵۹/۱/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نصب قیم در مورد ایرانیان محجور مقیم خارج بر عهده مأمورین کنسولی است. نصب موقت قیم به این دلیل است که ممکن است [[دادگاه عمومی]] حقوقی تهران تصمیم مأمور کنسولی تنفیذ نکند که در این موارد با توجه به ماده ۵۰ [[قانون امور حسبی]] تعیین قیم به عهده دادگاه قرار می‌گیرد.<ref name=":0"/> | مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۷۹۳۳ مورخ ۱۳۵۹/۱/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نصب قیم در مورد ایرانیان محجور مقیم خارج بر عهده مأمورین کنسولی است. نصب موقت قیم به این دلیل است که ممکن است [[دادگاه عمومی]] حقوقی تهران تصمیم مأمور کنسولی تنفیذ نکند که در این موارد با توجه به ماده ۵۰ [[قانون امور حسبی]] تعیین قیم به عهده دادگاه قرار می‌گیرد.<ref name=":0"/> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
[[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0250}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۵۰ قانون امور حسبی: در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]
نکات توضیحی ماده 50 قانون امور حسبی
ماده ۵۰ قانون امور حسبی، در خصوص فرضی است که محجور در خارج از ایران اقامت دارد اما قیم ندارد در این موارد برای محجور قیم موقت انتخاب می‌شود و این قیم موقت توسط مأمور کنسول نصب می‌شود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده به وضعیت محجورین مقیم خارج از ایران اشاره دارد.
- مأمور کنسولی ایران وظیفه دارد برای محجوری که در خارج از کشور اقامت دارد، قیم موقت تعیین کند.
- تصمیم مأمور کنسولی نیاز به تنفیذ دادگاه تهران دارد.
- اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند، خود دادگاه تهران مسئولیت تعیین قیم را برعهده خواهد گرفت.
- ماده به ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی ارجاع داده است، که مرتبط با مسئولیت و وظایف مأمور کنسولی در قبال محجورین خارج از کشور است.
رویه های قضایی
مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۷۹۳۳ مورخ ۱۳۵۹/۱/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نصب قیم در مورد ایرانیان محجور مقیم خارج بر عهده مأمورین کنسولی است. نصب موقت قیم به این دلیل است که ممکن است دادگاه عمومی حقوقی تهران تصمیم مأمور کنسولی تنفیذ نکند که در این موارد با توجه به ماده ۵۰ قانون امور حسبی تعیین قیم به عهده دادگاه قرار می‌گیرد.[۴]
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486508