ماده 62 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۲ قانون امور حسبی''': در صورت [[محجور]] شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای [[قیمومت]] بر دیگران مقدم است. | '''ماده ۶۲ قانون امور حسبی''': در صورت [[محجور]] شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای [[قیمومت]] بر دیگران مقدم است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۱ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۶۱ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
هر گاه محجور هم زن یا شوهر و هم پدر و مادر داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولاً هیچ‌یک از این اشخاص بر دیگری تقدم ندارد و [[دادگاه]] می‌تواند بر اساس مصلحت محجور یکی از آنان را به عنوان [[قیم]] منصوب کند یا هر سه نفر را برای تصدی قیمومت و اداره امور محجور تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | هر گاه محجور هم زن یا شوهر و هم پدر و مادر داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولاً هیچ‌یک از این اشخاص بر دیگری تقدم ندارد و [[دادگاه]] می‌تواند بر اساس مصلحت محجور یکی از آنان را به عنوان [[قیم]] منصوب کند یا هر سه نفر را برای تصدی قیمومت و اداره امور محجور تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 62 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
نظر دیگری هم وجود دارد که اگر زن یا شوهر محجور شد با وجود همسر، دیگران برای قیمومت اولویت ندارند و محکمه نمی‌تواند قیم دیگری تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> البته این اولویت اختصاص به [[عقد نکاح|نکاح]] دایم دارد زیرا هدف از این اولویت این است که مصالح محجور بهتر تأمین شود ولی در مورد [[نکاح منقطع|همسر موقت]] این هدف چندان تحقق نمی‌یابد. البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه با بررسی وضعیت محجور، همسر موقت او را به سمت قیمومت انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | نظر دیگری هم وجود دارد که اگر زن یا شوهر محجور شد با وجود همسر، دیگران برای قیمومت اولویت ندارند و محکمه نمی‌تواند قیم دیگری تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796656|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> البته این اولویت اختصاص به [[عقد نکاح|نکاح]] دایم دارد زیرا هدف از این اولویت این است که مصالح محجور بهتر تأمین شود ولی در مورد [[نکاح منقطع|همسر موقت]] این هدف چندان تحقق نمی‌یابد. البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه با بررسی وضعیت محجور، همسر موقت او را به سمت قیمومت انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت محجور شدن زن، شوهر او برای قیمومت مقدم است. | # در صورت محجور شدن زن، شوهر او برای قیمومت مقدم است. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۴: | ||
# قیمومت شوهر مشروط به صلاحیت او برای قیمومت بر دیگران است. | # قیمومت شوهر مشروط به صلاحیت او برای قیمومت بر دیگران است. | ||
# تقدم شوهر بر سایرین در قیمومت زن محجور، با شرط داشتن صلاحیت. | # تقدم شوهر بر سایرین در قیمومت زن محجور، با شرط داشتن صلاحیت. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۰: | ||
[[رده:تعیین قیم]] | [[رده:تعیین قیم]] | ||
[[رده:اولویت در تعیین قیم]] | [[رده:اولویت در تعیین قیم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0310}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۶۲ قانون امور حسبی: در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون امور حسبی
هر گاه محجور هم زن یا شوهر و هم پدر و مادر داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولاً هیچ‌یک از این اشخاص بر دیگری تقدم ندارد و دادگاه می‌تواند بر اساس مصلحت محجور یکی از آنان را به عنوان قیم منصوب کند یا هر سه نفر را برای تصدی قیمومت و اداره امور محجور تعیین نماید.[۲]
نکات توضیحی ماده 62 قانون امور حسبی
نظر دیگری هم وجود دارد که اگر زن یا شوهر محجور شد با وجود همسر، دیگران برای قیمومت اولویت ندارند و محکمه نمی‌تواند قیم دیگری تعیین کند.[۳] البته این اولویت اختصاص به نکاح دایم دارد زیرا هدف از این اولویت این است که مصالح محجور بهتر تأمین شود ولی در مورد همسر موقت این هدف چندان تحقق نمی‌یابد. البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه با بررسی وضعیت محجور، همسر موقت او را به سمت قیمومت انتخاب کند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت محجور شدن زن، شوهر او برای قیمومت مقدم است.
- صلاحیت داشتن شوهر برای قیمومت شرط اصلی است.
- قیمومت شوهر مشروط به صلاحیت او برای قیمومت بر دیگران است.
- تقدم شوهر بر سایرین در قیمومت زن محجور، با شرط داشتن صلاحیت.
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126176
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796656
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453788