ماده 63 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۳ قانون امور حسبی''': در مورد تعدد [[قیم]] و همچنین در موردی که [[ناظر]] معین شده‌است [[دادگاه]] معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید. | '''ماده ۶۳ قانون امور حسبی''': در مورد تعدد [[قیم]] و همچنین در موردی که [[ناظر]] معین شده‌است [[دادگاه]] معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۱ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۵۱ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعدد قیم می‌تواند باعث بروز اختلاف نظر شود. | # تعدد قیم می‌تواند باعث بروز اختلاف نظر شود. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۴: | ||
# دادگاه می‌تواند به دادگاه یا شخص ثالثی برای حل اختلاف‌ها ارجاع دهد. | # دادگاه می‌تواند به دادگاه یا شخص ثالثی برای حل اختلاف‌ها ارجاع دهد. | ||
# امکان پیش‌بینی ترتیب خاصی توسط دادگاه برای رفع اختلاف وجود دارد. | # امکان پیش‌بینی ترتیب خاصی توسط دادگاه برای رفع اختلاف وجود دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
[[رده:اختلاف بین قیم‌ها]] | [[رده:اختلاف بین قیم‌ها]] | ||
[[رده:اختلاف بین قیم و ناظر]] | [[رده:اختلاف بین قیم و ناظر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0315}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۶۳ قانون امور حسبی: در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده‌است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعدد قیم می‌تواند باعث بروز اختلاف نظر شود.
- در صورت تعیین ناظر، ممکن است اختلاف بین قیم و ناظر ایجاد شود.
- دادگاه مسئول تعیین روش حل اختلاف بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر است.
- دادگاه می‌تواند به دادگاه یا شخص ثالثی برای حل اختلاف‌ها ارجاع دهد.
- امکان پیش‌بینی ترتیب خاصی توسط دادگاه برای رفع اختلاف وجود دارد.
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480