ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دیه فلج کردن عضو using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو | [[دیه فلج کردن عضو|فلج کردن عضو]] دارای [[دیه]] معین، دو سوم دیه آن عضو و [[دیه از بین بردن عضو فلج|از بین بردن عضو فلج]]، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، [[ارش|اَرش]] تعیین می گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر می رسد این ماده، به موجب یک قاعده | به نظر می رسد این ماده، به موجب یک قاعده کلی، تکلیف فلج کردن هر عضوی را که دیه معین دارد، مشخص کرده است، لذا شاید نیازی به بیان دیه فلج کردن اعضاء به صورت مصداقی در مواد دیگر نبود.588176 ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر [[جنایت|جنایتی]] که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه [[قطع عضو|قطع]] آن عضو را موجب می شود، قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،836316 همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.1928360 | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظریه مشورتی 7/6565-71/8/ | بر اساس [[نظریه مشورتی]] 7/6565-71/8/19، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به ارش بود. 714296 | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقهای امامیه معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو | [[فقهای امامیه]] معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است،1934720نظیر دیه دست و پا.4179256 دیه قطع عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می دانند، لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد از شل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می شود،2818400 منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.1934924 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۴
فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد این ماده، به موجب یک قاعده کلی، تکلیف فلج کردن هر عضوی را که دیه معین دارد، مشخص کرده است، لذا شاید نیازی به بیان دیه فلج کردن اعضاء به صورت مصداقی در مواد دیگر نبود.588176 ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، عبارت از آن است که هر جنایتی که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه قطع آن عضو را موجب می شود، قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،836316 همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.1928360
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی 7/6565-71/8/19، باید برای فلج نمودن نسبی عضو و همچنین فلج کردن عضوی که دیه معین ندارد، قائل به ارش بود. 714296
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
برخی از نویسندگان در این خصوص قائل به وجود روایاتی متعارض هستند.714292
سوابق فقهی
فقهای امامیه معتقدند دیه فلج کردن عضوی با دیه معین، دو ثلث دیه آن عضو است،1934720نظیر دیه دست و پا.4179256 دیه قطع عضو فلج را نیز ثلث دیه همان عضو می دانند، لذا شل شدن عضوی که دیه آن در شرع مشخص شده است، دو ثلث دیه آن عضو و جدا نمودن و قطع آن بعد از شل شدن، یک سوم دیه آن عضو را موجب می شود،2818400 منتها در خصوص فقهای اهل سنت، پرداخت ثلث دیه در این خصوص را باید نظر اقلیت ایشان دانست.1934924