مطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''مطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران''''' عنوان مقاله ای از ام البنین رمضان زاده بادلی، محمدحسین تقی پور درزی نقیبی و علی سلیمانی اندرور  است که در دی 1403 و در شم...» ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
{{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=مطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران|نویسنده=ام البنین رمضان زاده بادلی|نویسنده دوم=محمدحسین تقی پور درزی نقیبی|نویسنده سوم=علی سلیمانی اندرور|محور موضوعی=حقوق قراردادها|محور موضوعی دوم=حقوق خصوصی|محور موضوعی سوم=حقوق مدنی|محور موضوعی چهارم=حقوق تطبیقی|سال نشر=1403|دوره=15|شماره=37|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_19542_24792ec4126cb4441c85cc031e85b05e.pdf}}
'''''مطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران''''' عنوان مقاله ای از [[ام البنین رمضان زاده بادلی]]، [[محمدحسین تقی پور درزی نقیبی]] و [[علی سلیمانی اندرور]]  است که در دی 1403 و در شماره 37 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.
'''''مطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران''''' عنوان مقاله ای از [[ام البنین رمضان زاده بادلی]]، [[محمدحسین تقی پور درزی نقیبی]] و [[علی سلیمانی اندرور]]  است که در دی 1403 و در شماره 37 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای به‌منظور حمایت حداکثری از مصرف‌کننده و رفع موانع اصلی تجارت فرامرزی، کنوانسیون‌ها و مقرره‌های متعددی برای هماهنگی و نزدیک‌سازی قوانین ملی کشورها وضع شده است که بخشی از این مقررات به پیش‌بینی روش‌های جبران خسارت خریدار، ازجمله حق فسخ در فرض عدم انطباق مادی کالا می‌پردازد. درواقع فروشنده با انعقاد قرارداد متعهد می‌گردد کالایی را به مشتری تسلیم نماید که منطبق با قرارداد باشد. حال آنکه تحویل کالای غیرمنطبق، خریدار را از منتفع شدن از آثار آن که هدف اصلی وی از انعقاد قرارداد بوده است، باز می‌دارد. لذا همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی، در کنوانسیون 1980 وین و دستورالعمل 771/2019 اتحادیۀ اروپا، حق فسخ به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت عدم انطباق مادی کالا شناسایی شده است. با وجود این، در حقوق ایران فقدان مقررات معین در خصوص انطباق کالا و ارائۀ تفکیک‌های ظریف در مورد تسلیم کالای غیر‌منطبق، بررسی موضوع را با مشکل مواجه ساخته است. از این رو با توجه به اهمیت یکسان‌سازی قوانین در تسهیل و توسعۀ تجارت فرامرزی، هدف پژوهش حاضر آن است که شباهت‌ها و تفاوت‌های انطباق مادی کالا و حق فسخ ناشی از آن را در کنوانسیون، دستورالعمل و حقوق ایران تبیین نماید. بررسی‌های یادشده نشان داده که مفهوم «انطباق» مادی کالا با قرارداد به‌طور محدود در حقوق ایران پذیرفته‌شده است و شرایط اعمال حق فسخ ناشی از آن در دستورالعمل نسبتاً مشابه کنوانسیون و متفاوت با نظام حقوقی ایران است.
در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای به‌منظور حمایت حداکثری از مصرف‌کننده و رفع موانع اصلی تجارت فرامرزی، کنوانسیون‌ها و مقرره‌های متعددی برای هماهنگی و نزدیک‌سازی قوانین ملی کشورها وضع شده است که بخشی از این مقررات به پیش‌بینی روش‌های جبران خسارت خریدار، ازجمله [[حق فسخ]] در فرض عدم انطباق مادی کالا می‌پردازد. درواقع فروشنده با انعقاد [[قرارداد]] [[متعهد]] می‌گردد کالایی را به مشتری تسلیم نماید که منطبق با [[قرارداد]] باشد. حال آنکه تحویل کالای غیرمنطبق، خریدار را از منتفع شدن از آثار آن که هدف اصلی وی از انعقاد قرارداد بوده است، باز می‌دارد. لذا همانند بسیاری از [[نظام‌ حقوقی|نظام‌های حقوقی]]، در کنوانسیون 1980 وین و دستورالعمل 771/2019 اتحادیۀ اروپا، [[حق فسخ]] به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت عدم انطباق مادی کالا شناسایی شده است. با وجود این، در حقوق ایران فقدان مقررات معین در خصوص انطباق کالا و ارائۀ تفکیک‌های ظریف در مورد تسلیم کالای غیر‌منطبق، بررسی موضوع را با مشکل مواجه ساخته است. از این رو با توجه به اهمیت یکسان‌سازی قوانین در تسهیل و توسعۀ تجارت فرامرزی، هدف پژوهش حاضر آن است که شباهت‌ها و تفاوت‌های انطباق مادی کالا و [[حق فسخ]] ناشی از آن را در کنوانسیون، دستورالعمل و حقوق ایران تبیین نماید. بررسی‌های یادشده نشان داده که مفهوم «انطباق» مادی کالا با قرارداد به‌طور محدود در حقوق ایران پذیرفته‌شده است و شرایط اعمال [[فسخ|حق فسخ]] ناشی از آن در دستورالعمل نسبتاً مشابه کنوانسیون و متفاوت با نظام حقوقی ایران است.


== کلیدواژه‌ها ==
== کلیدواژه‌ها ==


* تسلیم   
* تسلیم   
* حق فسخ 
* [[حق فسخ]] 
* عدم انطباق   
* عدم انطباق   
* کالا   
* کالا   
* مادی
* مادی
موضوعات
حقوق خصوصی

نسخهٔ ‏۲۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۹

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
عنوانمطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران
نویسندهام البنین رمضان زاده بادلی
محمدحسین تقی پور درزی نقیبی
علی سلیمانی اندرور
محور موضوعیحقوق قراردادها
حقوق خصوصی
حقوق مدنی
حقوق تطبیقی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
دوره۱۵
شماره۳۷
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


مطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران عنوان مقاله ای از ام البنین رمضان زاده بادلی، محمدحسین تقی پور درزی نقیبی و علی سلیمانی اندرور  است که در دی 1403 و در شماره 37 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.

چکیده

در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای به‌منظور حمایت حداکثری از مصرف‌کننده و رفع موانع اصلی تجارت فرامرزی، کنوانسیون‌ها و مقرره‌های متعددی برای هماهنگی و نزدیک‌سازی قوانین ملی کشورها وضع شده است که بخشی از این مقررات به پیش‌بینی روش‌های جبران خسارت خریدار، ازجمله حق فسخ در فرض عدم انطباق مادی کالا می‌پردازد. درواقع فروشنده با انعقاد قرارداد متعهد می‌گردد کالایی را به مشتری تسلیم نماید که منطبق با قرارداد باشد. حال آنکه تحویل کالای غیرمنطبق، خریدار را از منتفع شدن از آثار آن که هدف اصلی وی از انعقاد قرارداد بوده است، باز می‌دارد. لذا همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی، در کنوانسیون 1980 وین و دستورالعمل 771/2019 اتحادیۀ اروپا، حق فسخ به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت عدم انطباق مادی کالا شناسایی شده است. با وجود این، در حقوق ایران فقدان مقررات معین در خصوص انطباق کالا و ارائۀ تفکیک‌های ظریف در مورد تسلیم کالای غیر‌منطبق، بررسی موضوع را با مشکل مواجه ساخته است. از این رو با توجه به اهمیت یکسان‌سازی قوانین در تسهیل و توسعۀ تجارت فرامرزی، هدف پژوهش حاضر آن است که شباهت‌ها و تفاوت‌های انطباق مادی کالا و حق فسخ ناشی از آن را در کنوانسیون، دستورالعمل و حقوق ایران تبیین نماید. بررسی‌های یادشده نشان داده که مفهوم «انطباق» مادی کالا با قرارداد به‌طور محدود در حقوق ایران پذیرفته‌شده است و شرایط اعمال حق فسخ ناشی از آن در دستورالعمل نسبتاً مشابه کنوانسیون و متفاوت با نظام حقوقی ایران است.

کلیدواژه‌ها

  • تسلیم 
  • حق فسخ 
  • عدم انطباق 
  • کالا 
  • مادی