رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
* [[ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]


== جستارهای وابسطه ==
== جستارهای وابسته ==
* [[ربا]]
* [[ربا]]
* [[رباخواری]]
* [[رباخواری]]

نسخهٔ ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۴۸

رای وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶هیئت عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است):به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رِباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابه مراتب رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته