رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1363/9/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1363/9/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز): | '''رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1363/9/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز): | ||
با توجه به صراحت [[ماده | با توجه به صراحت [[ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] "مقصود از قاچاق اسلحه واردکردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت" چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق موردنظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 [[ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب]] مصوب 1362/2/11 رسیدگی به‌کلیه جرایم مربوط به [[موادمخدر]] و [[قاچاق]] در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می‌شود. | ||
این رای طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
* [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328]] | * [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328]] | ||
== | == جستارهای وابسته == | ||
* [[مواد مخدر]] | * [[مواد مخدر]] | ||
* [[قاچاق]] | * [[قاچاق]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۶
رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1363/9/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز):
با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق "مقصود از قاچاق اسلحه واردکردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت" چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق موردنظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 رسیدگی به‌کلیه جرایم مربوط به موادمخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می‌شود.
این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
