رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 1376/11/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب):'''مقررات [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳]] تضمینی است در جهت تأمین صحت آرای [[محکمه|محاکم]] و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در [[رای]] صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به [[قاضی]] صادرکننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد؛ لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می‌نماید و با این کیفیت رای شماره ۱۲۰ ۷۶/۲/۹ شعبه بیستم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب):'''مقررات [[ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳]] تضمینی است در جهت تأمین صحت آرای [[محکمه|محاکم]] و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در [[رای]] صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به [[قاضی]] صادرکننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد؛ لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می‌نماید و با این کیفیت رای شماره ۱۲۰ ۷۶/۲/۹ شعبه بیستم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو|ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]]
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1376]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1376]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۷

رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب):مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آرای محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد؛ لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می‌نماید و با این کیفیت رای شماره ۱۲۰ ۷۶/۲/۹ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد مرتبط