رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/9/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسیسات دستگاههای دولتی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1378 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات دستگاههای دولتی):'''هرچند به موجب [[تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴]] کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به [[وزارتخانه|وزارتخانه‌ها]] و [[دستگاههای دولتی]] و [[نهادهای انقلاب اسلامی]]، [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]]، [[شهرداری|شهرداری‌ها]]، [[سازمان تأمین اجتماعی]] و [[سازمان هلال احمر|سازمان هلال‌احمر]] جمهوری اسلامی ایران تعیین و [[رای]] آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا اعلام کرده‌است لیکن با توجه به [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] که [[دادگاه دادگستری|دادگاه‌های دادگستری]] را مرجع رسمی تظلمات و [[شکایت|شکایات]] شناخته و [[رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)|رای وحدت رویه شماره ۵۱۶-۱۳۶۷/۱۰/۲۰]] این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام [[مراجع قضایی]] در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته‌است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد. علیهذا [[رای]] شعبه هفدهم [[دیوان عالی کشور]] که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل [[دعاوی]] دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برطبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | '''رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات دستگاههای دولتی):'''هرچند به موجب [[تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴]] کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به [[وزارتخانه|وزارتخانه‌ها]] و [[دستگاههای دولتی]] و [[نهادهای انقلاب اسلامی]]، [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]]، [[شهرداری|شهرداری‌ها]]، [[سازمان تأمین اجتماعی]] و [[سازمان هلال احمر|سازمان هلال‌احمر]] جمهوری اسلامی ایران تعیین و [[رای]] آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا اعلام کرده‌است لیکن با توجه به [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] که [[دادگاه دادگستری|دادگاه‌های دادگستری]] را مرجع رسمی تظلمات و [[شکایت|شکایات]] شناخته و [[رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)|رای وحدت رویه شماره ۵۱۶-۱۳۶۷/۱۰/۲۰]] این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام [[مراجع قضایی]] در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته‌است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد. علیهذا [[رای]] شعبه هفدهم [[دیوان عالی کشور]] که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل [[دعاوی]] دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برطبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴]] | * [[تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴]] | ||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۵
رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات دستگاههای دولتی):هرچند به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا اعلام کرده‌است لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره ۵۱۶-۱۳۶۷/۱۰/۲۰ این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته‌است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد. علیهذا رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری