رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=663|تاریخ صدور=۱۳۸۲/۱۰/۲|رییس وقت دیوانعالی=محمد محمدی گیلانی|گروه رای=حقوق خصوصی|محور رای=آیین دادرسی مدنی}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است):'''مستفاد از [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷]] تجویز رسیدگی به [[درخواست اعسار]] قبل از زندانی شدن [[محکوم علیه]] است و [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۳ قانون]] یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است. علیهذا برای رسیدگی به درخواست [[محکوم علیه]] قبل از [[حبس]]، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از [[محکوم به]] یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین [[رای]] شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است):'''مستفاد از [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷]] تجویز رسیدگی به [[درخواست اعسار]] قبل از زندانی شدن [[محکوم علیه]] است و [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۳ قانون]] یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است. علیهذا برای رسیدگی به درخواست [[محکوم علیه]] قبل از [[حبس]]، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از [[محکوم به]] یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین [[رای]] شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۵
 | |
| شماره رای | ۶۶۳ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۲/۱۰/۲ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد محمدی گیلانی |
| گروه رای | حقوق خصوصی |
| محور رای | آیین دادرسی مدنی |
رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است):مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است. علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری