مغایرت موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی|عنوان=مغایرت موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی|نویسنده=حمید رضا صالحی|نویسنده دوم=محمد رضا عباسی|نویسنده سوم=علی احمدی بیاضی|محور مو...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* ماده 247 قانون مالیات های مستقیم | * [[ماده 247 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده 244 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 244 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۰۲
 | |
| عنوان | مغایرت موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی |
|---|---|
| نویسنده | حمید رضا صالحی محمد رضا عباسی علی احمدی بیاضی |
| محور موضوعی | حقوق مالیاتی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی |
| دوره | ۲۳ |
| شماره | ۵۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مغایرت موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی عنوان مقاله ای از حمیدرضا صالحی ، محمدرضا عباسی و علی احمدی بیاضی است که در بهمن 1401 و شماره 58 فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهم‌ترین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است که چگونگی تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان و نحوه انجام تکالیف مأموران در آن تبیین شده است. یافته‌های این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که آیین‌نامه مذکور در موارد متعددی قوانین و اصول حقوقی را نقض نموده است. تعارض آیین‌نامه مذکور در بُعد مشارکت مدنی بیش‌تر محسوس است؛ البته در قسمت‌های دیگر نیز اختلاف آیین‌نامه با مقررات مشهود است، من‌جمله؛ اولاً برخلاف ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، بعد از یک سال، معافیت مذکور بین شرکای قهری و اختیاری به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. برخلاف ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌دادرسی مالیاتی، اجازه داده شده است که اوراق به شریک نیز ابلاغ شود و برای شرکایی که هر یک شخص حقیقی علی‌حده‌ای هستند، فقط یک برگ تشخیص صادر شود. آیین‌نامه مورد بحث، مسئولیت شرکا در پرداخت بدهی مالیاتی را تضامنی اعلام نموده، در حالی که در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئولیت تضامنی صرفاً در موارد مصرحه قابل قبول است. ثانیاً برخلاف ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، به رئیس سازمان امور مالیاتی اجازه رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده اعطاء شده است. قانون مالیات‌های مستقیم برای قانونمند نمودن محاسبه درآمد و هزینه، ضرایب مالیاتی را منسوخ اعلام کرده بود حال آن که آیین‌نامه مذکور آن‌ها را بدون ضابطه و با عنوانی دیگر برقرار کرده است. این مقاله به آسیب‌شناسی آیین‌نامه فوق‌الاشعار در تطابق با اصول و موازین حقوقی پرداخته و در خاتمه نیز پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.
کلید واژه ها
- ابلاغ
- آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم
- مسئولیت تضامنی
- مشارکت مدنی
مواد مرتبط
- ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 101 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 203 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 54 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 97 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 93 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 206 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم
- ماده 238 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 247 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 244 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 42 آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم
- ماده 31 آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم
- ماده 22 آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم
- ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم
- ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم
- ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 15 قانون ارتقای نظام سلامت اداری
- ماده 571 قانون مدنی
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 578 قانون مدنی
- ماده 581 قانون مدنی