تقسیط: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''تقسیط''' به معنای پرداخت خرد خرد یک [[دین]] در [[سررسید]]‌های مختلف به‌جای پرداخت یکباره آن می‌باشد. تقسیط جز با [[توافق]] با [[داین]] یا [[حکم]] [[قانون]] یا [[دادگاه]] صورت نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667580|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سروش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667588|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
'''تقسیط''' به معنای پرداخت خرد خرد یک [[دین]] در سررسید‌های مختلف به‌جای پرداخت یکباره آن می‌باشد. تقسیط جز با [[توافق]] با [[داین]] یا حکم [[قانون]] یا [[دادگاه]] صورت نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667580|صفحه=|نام۱=داود|نام خانوادگی۱=اندرز|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سروش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667588|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]]
 
== در رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان]]


== مواد مرتبط ==
== جستارهای وابسته ==
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]]
 
* [[دیون|دین]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۲

تقسیط به معنای پرداخت خرد خرد یک دین در سررسید‌های مختلف به‌جای پرداخت یکباره آن می‌باشد. تقسیط جز با توافق با داین یا حکم قانون یا دادگاه صورت نمی‌گیرد.[۱][۲]

مواد مرتبط

در رویه قضایی

جستارهای وابسته

منابع

  1. داود اندرز. مطالعه تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1387-1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667580
  2. سیدمحمدرضا حسینی. فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی. چاپ 1. سروش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667588