رای وحدت رویه شماره 674 مورخ 1384/01/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی و تشخیص خلاف شرع یا قانون بودن حکم): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=674|تاریخ صدور=1384/01/30|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید):'''به موجب [[ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مواد [[۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری|۲۳۵]] و [[۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] [[نسخ قانون|نسخ]] شده و صرفاً بر طبق [[ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱|ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹]] [[رئیس قوه قضائیه]] در حوزه‌هایی که [[دادسرا]] تشکیل نگردیده به [[رئیس حوزه قضایی]] اجازه داده شده در صورتی که [[حکم کیفری]] را خلاف بین [[قانون]] یا [[شرع]] تشخیص دهد [[پرونده]] را برای رسیدگی مجدد به [[شعبه تشخیص دیوان عالی کشور]] ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رئیس [[حوزه قضایی]] موردنظر نبوده‌است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‌باشد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید):'''به موجب [[ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مواد [[۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری|۲۳۵]] و [[۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] [[نسخ قانون|نسخ]] شده و صرفاً بر طبق [[ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱|ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹]] [[رئیس قوه قضائیه]] در حوزه‌هایی که [[دادسرا]] تشکیل نگردیده به [[رئیس حوزه قضایی]] اجازه داده شده در صورتی که [[حکم کیفری]] را خلاف بین [[قانون]] یا [[شرع]] تشخیص دهد [[پرونده]] را برای رسیدگی مجدد به [[شعبه تشخیص دیوان عالی کشور]] ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رئیس [[حوزه قضایی]] موردنظر نبوده‌است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‌باشد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 1381|ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۸

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 674
شماره رای۶۷۴
تاریخ صدور۱۳۸۴/۰۱/۳۰
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیحسین مفید
گروه رایحقوق کیفری
محور رایآیین دادرسی کیفری


رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید):به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رئیس قوه قضائیه در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رئیس حوزه قضایی موردنظر نبوده‌است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‌باشد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته