ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 482 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي شود ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي شود . مگر اين كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده ( 477 ) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد .
'''ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي شود ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي شود . مگر اين كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده ( 477 ) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد .
 
== توضیح واژگان ==
استعمال واژه مسلمات در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است. در فقه نمی توان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت. گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات... التی لا یشوبها شائبه خلاف...»، «... انه المسلمات التی لا تقبل المناقشه و التأمل.» سعی در تعریف مسلمات نموده اند.1358200
 
== سوابق فقهی ==
برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و شبهه ای در آن نباشد.1358244
 
[[رده:ایروانی]]

نسخهٔ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۹

ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي شود ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي شود . مگر اين كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده ( 477 ) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد .

توضیح واژگان

استعمال واژه مسلمات در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است. در فقه نمی توان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت. گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات... التی لا یشوبها شائبه خلاف...»، «... انه المسلمات التی لا تقبل المناقشه و التأمل.» سعی در تعریف مسلمات نموده اند.1358200

سوابق فقهی

برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و شبهه ای در آن نباشد.1358244