رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/9/20هیات عمومی دیوان عالی کشور (فقدان دادگاه نظامی یک و رسیدگی این دادگاه به تبع جرم مهم تر به هر دو جرم): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=706|تاریخ صدور=1386/9/20|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|دادستان=قربانعلی دری نجف‌آبادی|گروه رای=کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (با فقدان دادگاه نظامی یک، در صورتی که دادگاه نظامی یک به تبع جرم مهم تر به هر دو جرم رسیدگی کند، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است):'''طبق [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰]] و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی [[متهم]] به ارتکاب چند [[جرم]] از درجات مختلفه باشد، در [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به مهم‌ترین [[جرم]] را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل [[ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرا دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲]]، اگر در محلی [[دادگاه نظامی دو]] نباشد به جرایم در صلاحیت این [[دادگاه|دادگاه‌ها]] نیز در [[دادگاه نظامی یک]] رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام [[دادگاه نظامی یک|دادگاه‌های نظامی یک]] که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرایم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت [[تجدیدنظر]] احکام دادگاه‌های نظامی یک در [[دیوان عالی کشور]] و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در [[دیوان عالی کشور|دیوان عالی کشور]] رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رأی]] شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد. | '''رای وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (با فقدان دادگاه نظامی یک، در صورتی که دادگاه نظامی یک به تبع جرم مهم تر به هر دو جرم رسیدگی کند، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است):'''طبق [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰]] و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی [[متهم]] به ارتکاب چند [[جرم]] از درجات مختلفه باشد، در [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به مهم‌ترین [[جرم]] را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل [[ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرا دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲]]، اگر در محلی [[دادگاه نظامی دو]] نباشد به جرایم در صلاحیت این [[دادگاه|دادگاه‌ها]] نیز در [[دادگاه نظامی یک]] رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام [[دادگاه نظامی یک|دادگاه‌های نظامی یک]] که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرایم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت [[تجدیدنظر]] احکام دادگاه‌های نظامی یک در [[دیوان عالی کشور]] و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در [[دیوان عالی کشور|دیوان عالی کشور]] رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رأی]] شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۸
 | |
| شماره رای | ۷۰۶ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۶/۹/۲۰ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| دادستان | قربانعلی دری نجف‌آبادی |
| گروه رای | کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (با فقدان دادگاه نظامی یک، در صورتی که دادگاه نظامی یک به تبع جرم مهم تر به هر دو جرم رسیدگی کند، مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است):طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرا دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرایم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرایم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰
- ماده ۳ قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب