امکانسنجی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بینالمللی رژیم صهیونیستی از رهگذر الحاق به اساسنامه رم: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''''امکانسنجی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بینالمللی رژیم صهیونیستی از رهگذر الحاق به اساسنامه رم با نگرشی به ملاحظات فقهی شورای نگهبان''''' عنوان مقاله ای است از محمد صالح تسخیری که در فروردین 1404 در شماره 1 فصلنامه دانش حقوق عموم...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=امکانسنجی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بینالمللی رژیم صهیونیستی از رهگذر الحاق به اساسنامه رم با نگرشی به ملاحظات فقهی شورای نگهبان|نویسنده=محمد صالح تسخیری|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اساسی|محور موضوعی سوم=حقوق بین الملل عمومی|سال نشر=1404|دوره=14|شماره=1|دانلود=https://mag.shora-rc.ir/article_339_6afb203d7114415dde6f33102575fe1b.pdf}} | |||
'''''امکانسنجی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بینالمللی رژیم صهیونیستی از رهگذر الحاق به اساسنامه رم با نگرشی به ملاحظات فقهی شورای نگهبان''''' عنوان مقاله ای است از [[محمد صالح تسخیری]] که در فروردین 1404 در شماره 1 [[فصلنامه دانش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | '''''امکانسنجی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بینالمللی رژیم صهیونیستی از رهگذر الحاق به اساسنامه رم با نگرشی به ملاحظات فقهی شورای نگهبان''''' عنوان مقاله ای است از [[محمد صالح تسخیری]] که در فروردین 1404 در شماره 1 [[فصلنامه دانش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
تأمین تکرار جنایات بینالمللی اسرائیل، بهویژه پس از عملیات طوفانالاقصی در مهر 1403، بار دیگر لزوم ایجاد زمینه مقابله با این دسته از جنایات را در محافل حقوقی ایران مطرح ساخت. از این رو پیشنهاد الحاق به معاهده مؤسس دیوان بینالملل کیفری به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو ارائه شد. این نوشتار با توجه به نقش تاریخی شورای نگهبان در شکلدهی به قواعد الحاق ایران به معاهدات بینالمللی به این سؤال پاسخ میدهد که در صورت اتخاذ تصمیم برای تصویب اساسنامه دیوان الحاق به این معاهده با چه ملاحظات فقهی روبهرو خواهد شد؟. مراد از ملاحظات فقهی، ایراداتی است که شورا در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در نظارت شرعی خود در الحاق به معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی ابراز کرده است. از این رو نوشتار پیش رو ضمن بررسی نقش شورا در این رابطه ایرادات احتمالی شورا از قبیل نفی سبیل و سلطه، تفاوت عناوین مجرمانه، تفاوت نظام سزادهی و مجازات، و اعانت به ظلم را به صورت تطبیقی میان نظرات شورا و اساسنامه بررسی میکند. مبتنی بر این ایرادات بنیادین و نیاز تؤامان ایران به برخورداری از دستاویزی حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی، رهیافت این مقاله طراحی الگوی تقنینی داخلی برای جرمانگاری جنایات بینالمللی مبتنی بر نیازها و زمینههای داخلی و همسو با خطوط کلی قواعد حقوق بینالملل کیفری است؛ الگویی که امکان پیگرد قضایی جنایات بینالمللی نظیر آنچه در غزه به وقوع پیوست را از منظر حقوق بینالملل برای محاکم ایران میسر میسازد. | تأمین تکرار [[جنایت|جنایات]] بینالمللی اسرائیل، بهویژه پس از عملیات طوفانالاقصی در مهر 1403، بار دیگر لزوم ایجاد زمینه مقابله با این دسته از جنایات را در محافل حقوقی ایران مطرح ساخت. از این رو پیشنهاد الحاق به معاهده مؤسس دیوان بینالملل کیفری به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو ارائه شد. این نوشتار با توجه به نقش تاریخی شورای نگهبان در شکلدهی به قواعد الحاق ایران به معاهدات بینالمللی به این سؤال پاسخ میدهد که در صورت اتخاذ تصمیم برای تصویب اساسنامه دیوان الحاق به این معاهده با چه ملاحظات فقهی روبهرو خواهد شد؟. مراد از ملاحظات فقهی، ایراداتی است که شورا در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در نظارت شرعی خود در الحاق به معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی ابراز کرده است. از این رو نوشتار پیش رو ضمن بررسی نقش شورا در این رابطه ایرادات احتمالی شورا از قبیل نفی سبیل و سلطه، تفاوت عناوین مجرمانه، تفاوت نظام سزادهی و مجازات، و اعانت به ظلم را به صورت تطبیقی میان نظرات شورا و اساسنامه بررسی میکند. مبتنی بر این ایرادات بنیادین و نیاز تؤامان ایران به برخورداری از دستاویزی حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی، رهیافت این مقاله طراحی الگوی تقنینی داخلی برای جرمانگاری جنایات بینالمللی مبتنی بر نیازها و زمینههای داخلی و همسو با خطوط کلی قواعد حقوق بینالملل کیفری است؛ الگویی که امکان پیگرد قضایی جنایات بینالمللی نظیر آنچه در غزه به وقوع پیوست را از منظر حقوق بینالملل برای محاکم ایران میسر میسازد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == |
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۶
![]() | |
عنوان | امکانسنجی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بینالمللی رژیم صهیونیستی از رهگذر الحاق به اساسنامه رم با نگرشی به ملاحظات فقهی شورای نگهبان |
---|---|
نویسنده | محمد صالح تسخیری |
محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی حقوق بین الملل عمومی |
سال نشر | ۱۴۰۴ |
منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
دوره | ۱۴ |
شماره | ۱ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
امکانسنجی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بینالمللی رژیم صهیونیستی از رهگذر الحاق به اساسنامه رم با نگرشی به ملاحظات فقهی شورای نگهبان عنوان مقاله ای است از محمد صالح تسخیری که در فروردین 1404 در شماره 1 فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
تأمین تکرار جنایات بینالمللی اسرائیل، بهویژه پس از عملیات طوفانالاقصی در مهر 1403، بار دیگر لزوم ایجاد زمینه مقابله با این دسته از جنایات را در محافل حقوقی ایران مطرح ساخت. از این رو پیشنهاد الحاق به معاهده مؤسس دیوان بینالملل کیفری به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو ارائه شد. این نوشتار با توجه به نقش تاریخی شورای نگهبان در شکلدهی به قواعد الحاق ایران به معاهدات بینالمللی به این سؤال پاسخ میدهد که در صورت اتخاذ تصمیم برای تصویب اساسنامه دیوان الحاق به این معاهده با چه ملاحظات فقهی روبهرو خواهد شد؟. مراد از ملاحظات فقهی، ایراداتی است که شورا در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در نظارت شرعی خود در الحاق به معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی ابراز کرده است. از این رو نوشتار پیش رو ضمن بررسی نقش شورا در این رابطه ایرادات احتمالی شورا از قبیل نفی سبیل و سلطه، تفاوت عناوین مجرمانه، تفاوت نظام سزادهی و مجازات، و اعانت به ظلم را به صورت تطبیقی میان نظرات شورا و اساسنامه بررسی میکند. مبتنی بر این ایرادات بنیادین و نیاز تؤامان ایران به برخورداری از دستاویزی حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی، رهیافت این مقاله طراحی الگوی تقنینی داخلی برای جرمانگاری جنایات بینالمللی مبتنی بر نیازها و زمینههای داخلی و همسو با خطوط کلی قواعد حقوق بینالملل کیفری است؛ الگویی که امکان پیگرد قضایی جنایات بینالمللی نظیر آنچه در غزه به وقوع پیوست را از منظر حقوق بینالملل برای محاکم ایران میسر میسازد.