رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور(مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر):'''
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=718|تاریخ صدور=1390/2/13|رییس وقت دیوانعالی=احمد محسنی گركانی|نماینده دادستان=سيد احمد مرتضوی|گروه رای=حقوقی|محور رای=حقوق خانواده}}
مستفاد از ماده 1085 [[قانون مدنی]] این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 [[قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 
'''رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور(مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر):'''مستفاد از ماده 1085 [[قانون مدنی]] این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا [[مهریه|مهر]] به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر [[شوهر]] دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 1085 قانون مدنی]]
* [[ماده 1085 قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۹

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 718
شماره رای۷۱۸
تاریخ صدور۱۳۹۰/۲/۱۳
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیاحمد محسنی گركانی
نماینده دادستانسيد احمد مرتضوی
گروه رایحقوقی
محور رایحقوق خانواده


رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور(مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر):مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

  • مهر