رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1390 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=722|تاریخ صدور=1390/10/13|رییس وقت دیوانعالی=احمد محسنی گرکانی|دادستان=غلامحسین محسنی اژیه|گروه رای=آیین دادرسی مدنی|محور رای=اعسار}} | |||
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': مستفاد از صدر [[ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات [[قانون اعسار]] مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی [[اعسار]] که [[مدیون]] در اثناء رسیدگی به دعوی [[داین]] اقامه کرده [[قابل استماع]] است و [[دادگاه]] به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو [[دعوی]] یکجا رسیدگی و پس از صدور [[حکم]] بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان درحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. | ||
این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۹
 | |
| شماره رای | ۷۲۲ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | احمد محسنی گرکانی |
| دادستان | غلامحسین محسنی اژیه |
| گروه رای | آیین دادرسی مدنی |
| محور رای | اعسار |
رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان درحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
