رای وحدت رویه شماره 724 مورخ 1391/1/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=724|تاریخ صدور=1391/1/22|رییس وقت دیوانعالی=احمد محسنی گرکانی|نماینده دادستان=سیداحمد مرتضوی مقدم|گروه رای=حقوقی|محور رای=قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها}}
'''رای وحدت رویه شماره 724 مورخ 1391/1/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': [[تغییر کاربری اراضی زراعی]] تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]] باشد، طبق [[ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره یک ماده دو این قانون]] فقط برای یک بار از پرداخت [[عوارض قانونی]] معاف خواهد بود.
'''رای وحدت رویه شماره 724 مورخ 1391/1/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': [[تغییر کاربری اراضی زراعی]] تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع [[ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها]] باشد، طبق [[ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|تبصره یک ماده دو این قانون]] فقط برای یک بار از پرداخت [[عوارض قانونی]] معاف خواهد بود.


مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری کرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده ۳ قانون مرقوم]]، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل [[تعقیب]] دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|در تبصره ۴ همین ماده]] صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری کرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|ماده ۳ قانون مرقوم]]، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل [[تعقیب]] دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها|در تبصره ۴ همین ماده]] صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.


این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.
این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۱: خط ۱۳:
* [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]
* [[ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۸

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 724
شماره رای۷۲۴
تاریخ صدور۱۳۹۱/۱/۲۲
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیاحمد محسنی گرکانی
نماینده دادستانسیداحمد مرتضوی مقدم
گروه رایحقوقی
محور رایقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها


رای وحدت رویه شماره 724 مورخ 1391/1/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور: تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری کرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته