دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{نشریه دیدگاه های حقوق قضایی|عنوان=دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی|نویسنده=قاسم خادم رضوی|نویسنده دوم=الیاس نوعی|نویسنده سوم=محمد نوعی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1400|د...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 598 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 674 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده 27 قانون دیوان عدالت اداری|ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده 37 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست]] | |||
* [[ماده 570 قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۲۹
 | |
| عنوان | دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی |
|---|---|
| نویسنده | قاسم خادم رضوی الیاس نوعی محمد نوعی |
| محور موضوعی | حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه دیدگاه های حقوق قضایی |
| دوره | ۲۶ |
| شماره | ۹۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی عنوان مقاله ای از قاسم خادم رضوی، الیاس نوعی، محمد نوعی است که در شهریور ماه 1400 و شماره 94 فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی منتشر شده است.
چکیده
جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال میتوان به بعضی بانکها اشاره کرد. وضعیت بانکهای دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمیماند. از طرف دیگر، بانکهای خصوصی (یعنی آن دسته از بانکهایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بودهاند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمیتوان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانکهای غیردولتی که در گذشتهای نه چندان دور دولتی بودها و اکنون خصوصی شدهاند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانکها در عین حالیکه دارای برخی ویژگیهای بانکهای خصوصی هستند، از برخی ویژگیهای بانکهای دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص میگردد که کارکنان بانکهای مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانکهای خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.