رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۰
 | متن رسمی این رای وحدت رویه هنوز از سوی دیوانعالی کشور منتشر نشده است. متن فعلی، خلاصه ای از محتوای آن بوده و شماره رای بر اساس ترتیب آراء سابق، درج شده است. |
 | |
| شماره رای | ۸۶۲ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۴/۲/۲۳ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| گروه رای | کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹ از عباراتی چون «سازماندهی» و «باند» و «شبکه» استفاده کرده است، همچنین با توجه به اینکه در حکم مفسد فی‌الارض دانستن مرتکب و محکومیت وی به مجازات اعدام و مصادره اموال در صدر بند (ب) ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۹۶ مستلزم آن است که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته باشد، صدور حکم اعدام برای بزه اجیر کردن موضوع ماده ۱۸ این قانون، منوط به آن است که بر اجیرکننده عنوان سردستگی گروه مجرمانه مطابق با ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدق نماید. بر همین اساس رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 863 (بعدی)
- رای وحدت رویه شماره 861 (قبلی)
مواد مرتبط
وضعیت رای گیری رای وحدت رویه 862
- موافقین رای: ۸۲ نفر
- مخالفین رای: ۳۹ نفر
آراء متهافت
- رای شعبه ۳۶ دیوانعالی کشور
- رای شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گزارش پرونده
به استحضار می‌رسد، درخصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر، با استنباط از مادهٔ ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی شعب ویژهٔ رسیدگی به مواد مخدر دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شده است؛ به‌طوری‌که شعب هجدهم، بیست و هفتم و سی و ششم با این استدلال که برای تحقق بزه اجیر کردن، دخالت بیش از یک نفر ضروری است، اما شعب بیست و سوم و چهل و پنجم سابق (۴۱ فعلی) عقیده به تحقق بزه توسط یک نفر را دارند. آقای غلامحسین آماده، رئیس محترم شعبهٔ سی و ششم دیوان عالی کشور، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۳۴۱۸۴۹۵ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ـ شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، درخصوص اتهام آقای مسعود ... دایر بر اجیر کردن آقای میلاد ... برای خرید و حمل سه کیلو و دویست و پنجاه گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است:
... با عنایت به گزارش مورد وثوق پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر «فعالیت مجدد متهم ردیف اول در امر تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مواد مخدر شیشه از خودرو تحت تصرفی متهم ردیف دوم، ملاحظه برگ توزین و آزمایش صورت‌گرفته از مواد مکشوفه که شیشه بودن آن تأیید گردیده... کشف عابر بانک ملی متهم ردیف اول در خودرو متهم ردیف دوم که جهت پرداخت وجه مواد مخدر شیشه در اختیار متهم ردیف دوم قرار داده، اظهارات صادقانه و مطابق با واقع متهم ردیف دوم در مرجع انتظامی و دادسرا به نحوه رفتن به تهران و تحویل مواد مخدر، صورتجلسه مواجهه حضوری متهمین که متهم ردیف اول فرستادن میلاد ... را به تهران قبول داشته و اظهار نموده یک کیلو از مواد مکشوفه متعلق به ایشان (مسعود ...) می‌باشد، تعارض‌گویی‌های متهم ردیف اول در اجیر کردن متهم ردیف دوم که در محضر بازپرس اظهار نموده، متهم ردیف دوم را جهت آوردن موتور به نزد محمد ... فرستاده... و در جلسه دادگاه اظهار نموده جهت اخذ طلب به نزد محمد ... فرستاده، ارائه مستندات فنی از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر واریزی وجه به حساب متهم ردیف دوم جهت زدن بنزین و تماس او با صاحب جنس تهرانی به نام محمد ... و اعلام آدرس محل توقف متهم ردیف دوم در تهران...، اقرار صریح متهم ردیف دوم در جلسه دادگاه که با گزارش و مستندات فنی ارائه‌شده از سوی پلیس مطابقت دارد، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و وکلای وی مبنی بر عدم خرید مواد مخدر و اجیر کردن دیگری، با توجه به حصول علم متعارف برای قضات رسیدگی‌کننده، بزهکاری آن‌ها را محرز دانسته، مستنداً به مواد ۲، ۲۱۱، ۱۷۱، ۱۶۴، ۱۰ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بند ۶ ماده همان قانون، هر دو متهم به‌عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم می‌گردند و با توجه به اظهارات صادقانه متهم ردیف دوم و اظهار ندامت وی، پیشنهاد یک درجه تخفیف به کمیسیون محترم عفو و بخشودگی اعلام می‌گردد و مواد مخدر مکشوفه امحاء گردد و خودرو ... توقیفی از متهم ردیف دوم که متعلق به پدرش بوده و ایشان از حمل مواد توسط پسرش اطلاعی نداشته، چنانچه به علت دیگری توقیف نباشد، به مالک قانونی مسترد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهمین کشف و شناسایی نگردیده، سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد.»
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۲۹۳۳۴۶ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۷ با ذکر نواقصی پرونده را به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. سپس شعبه اول دادگاه انقلاب به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۲۹۷۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۲/۸/۲۳، با همان استدلالات مجدداً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. متعاقباً شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۶۸۷۳۰ ـ ۱۴۰۳/۲/۴، چنین رأی داده است:
... با توجه به محتویات پرونده و گزارش مأمورین از نحوه شناسایی موضوع و کشف مواد مذکور... و صورتجلسه توزین مواد کشف‌شده و تحویل آن به انبار و نظریه آزمایشگاه در مورد نوع و ماهیت مواد مزبور و گزارش پلیس پیرامون موضوع و مواجهه حضوری به‌عمل‌آمده بین متهمین و بررسی محصولات فنی پرونده با حضور کارشناس فنی توسط بازپرس و وجوه رد و بدل‌شده توسط کارت بانکی متهم و اظهارات آقای میلاد ... پیرامون موضوع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه و یا ورود خدشه بر ارکان و مبانی علم و استدلال دادگاه باشد به‌عمل نیامده است و دادنامه مذکور از حیث اصول استنباط و اساس محکومیت و رعایت اصول و تشریفات دادرسی فاقد ایراد مؤثر در نقض می‌باشد. علی‌هذا ضمن رد فرجام‌خواهی و مستنداً به بند (الف) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. ضمناً با توجه به وضعیت خانوادگی متهم و وزن مواد، دادستان محترم مجری حکم مخیّر به پیگیری یک درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی است.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۹۵۸۷۱۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز درخصوص اتهام ۱. آقای فرشید ... دایر بر اجیر نمودن خانم ناهید ... برای حمل ۳۳۱ گرم شیشه و هروئین و ۳۲ گرم گراس، چنین رأی صادر شده است:
... با عنایت بر کیفرخواست صادره، کشف مواد از تصرف متهم ردیف دوم، اظهارات ... متهم ردیف اول ناظر بر اینکه "من این خانم را یکبار در ترمینال دیدم" و دفاعیات غیرموجه، با این توضیح که قرائن و امارات مؤید دخالت قطعی وی می‌باشد و هیچ توجیه عقلانی وجود ندارد که غیر از موضوع پرونده، متهمین با هم ارتباطی داشته باشند و اظهارات بی‌شائبه‌ی متهم ردیف دوم، من‌جمله در مقام مواجهه حضوری ناظر بر اینکه "با هماهنگی میلاد ... متهم دیگر با شماره تماس ... با من تماس گرفت و هماهنگ شدیم. در داخل ترمینال اتوبوس شهرستان بسته حاوی مواد مخدر را از ایشان در جای خلوت تحویل گرفتم و سپس با خودم به شهرستان اهر بردم و پس از جاسازی، به تبریز آمدم و در داخل سالن دستگیر شدم و در ترکیه قرار بود به میلاد ... تحویل بدهم. من که او را نمی‌شناسم و به‌خاطر پول می‌بردم و مشکل داشتم و مضطر و مجبور بودم و اسم و فامیل او را هم نمی‌دانستم"،
و اظهارات مطلعین به شرح پرونده ناظر بر تلاش متهم ردیف اول جهت تطمیع متهم دیگر در راستای معامله، مسئولیت کیفری دارد و محتوای دوربین دلالت بر این دارد که متهم ردیف دوم در ترمینال حضور دارد و متهم ردیف اول با در دست داشتن یک عدد نایلکس سفید به سمت وی حرکت می‌نماید و مثبت بودن نتیجه آزمایش مواد و مستندات مخابراتی که دلالت بر ارتباطات تلفنی متهمین با همدیگر دارد و نتیجه بررسی مستندات مخابراتی در قالب صورتجلسه مربوطه منعکس می‌باشد و اینکه ناظر بر متهم ردیف اول ادعا شده "اظهارات متهم دیگر از روی کینه‌ورزی می‌باشد"، مردود است؛ چرا که هیچ نوع توجیهی وجود ندارد که متهم ردیف دوم دروغ بگوید و اظهارات وی مستند به قرائن منطقی می‌باشد و کاملاً بی‌شائبه می‌باشد.
ادعای اینکه مواد از تصرف متهم ردیف اول کشف نشده مردود است؛ چرا که اساساً قرار نیست که در زمان کشف، مواد در تصرف شخصی باشد تا متهم واقع شود و ادعای اینکه آقای مهدی ... گفته "من فرشید ... را نمی‌شناسم"، تأثیری ندارد؛ چون اصلاً ادعا نشده که وی را می‌شناسد، بلکه متهم دیگر ادعا نموده مهدی ... میلاد را می‌شناخته است.
ناظر بر متهم ردیف دوم، ادعای اجبار کاملاً مردود می‌باشد؛ چرا که اجبار عبارت است از فشار بیرونی به نحوی که از شخص اراده را سلب نماید که مردود می‌باشد و حتی اکراه که به مراتب ضعیف‌تر از اجبار می‌باشد نیز مسجل نمی‌باشد و قصد، علم، اراده و رضای متهم کاملاً محقق است.
ادعای اضطرار به جهت شرایط نامساعد مالی هم کاملاً مردود می‌باشد؛ چرا که از جمله ارکان اضطرار، عبارت است از وجود خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع و ارتکاب رفتار مجرمانه در راستای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری و تناسب رفتار ارتکابی با خطر و ضرورت رفتار برای دفع خطر محرز است که متهم ردیف اول با شناسایی متهم ردیف دوم به عنوان یک فرد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر به‌لحاظ اجتماعی و اطلاع از شرایط نامساعد مالی وی و با تطمیع، درصدد انتقال مواد به ترکیه بوده است و جهت تحقق وصف کیفری اجیر نمودن، پرداخت شدن دستمزد شرط نیست و صرف وعده کفایت می‌کند و اقدامات متهمین مشمول عنوان باند و شبکه نمی‌باشد.
و بر این اساس، اقدامات متهم ردیف اول از قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون معنونه خارج و عناوین کیفری محرز می‌باشد. النهایه، با استناد به بند ۱ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی ۱۳۸۹ و تبصره آن، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و مواد ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ و مصوبه ۱۳۹۹ هیئت دولت در مورد تعدیل جزای نقدی و با لحاظ عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، متهم ردیف اول را:
- از بابت اتهام ردیف اول به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی،
- و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری در غیرملاءعام و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی،
- و متهم ردیف دوم را از بابت اتهام ردیف اول به تحمل پانزده سال و چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال جزای نقدی،
- و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل سی و دو ضربه شلاق تعزیری در غیرملاءعام و پرداخت سی و دو میلیون ریال جزای نقدی،
با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط مواد مکشوفه به‌نفع دولت، محکوم می‌نماید و صرفاً مجازات اشد اجرا خواهد شد.
با فرجام خواهی از این رای، شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۳۴۷۶۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ چنین رای داده است: فرجام خواهی آقای فرشید ...،
... از حیث اطلاق عنوان اتهامی اجیر کردن، به رفتار فرجام خواه و انطباق آن با ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر دارای اشکال اساسی بوده و قابلیت ابرام ندارد؛ زیرا از توجه به سیاق ماده ۱۸ قانون یاد شده که در آن از واژه های ناظر به جمع "سازماندهی" و "باند" و "شبکه" و "اشخاص" استفاده شده چنین استنباط می شود که برای انطباق مورد با ماده ۱۸ این قانون، اجیر کردن یا به خدمت گماردن بیش از یک نفر ضروری است. مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف گروه مجرمانه نیز مؤید این استنباط است. بر این اساس، اجیر کردن یک نفر برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می تواند منطبق با بند (الف) ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی و مصداق معاونت در جرم باشد. بنا به مراتب فوق، به لحاظ وجود شبهه و تردید در تحقق بزه اجیر کردن مورد نظر قانون گذار و لزوم تفسیر قوانین جزایی ماهوی به نحو مضیق و به نفع متهم و با التفات به اصل برائت موضوع ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده درء موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و با استناد به بند ۴ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته در مورد فرجام خواه آقای فرشید ... نقض و پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع می شود.
چنان که ملاحظه می شود، شعب بیست و سوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط مختلف از ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و سوم، اجیر کردن یک شخص را مشمول این ماده اعلام کرده است، در حالی که شعبه سی و ششم، منظور از اجیر نمودن اشخاص در ماده مزبور را شامل بیش از یک نفر دانسته است.
بنابراین، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
نظریات مشورتی مرتبط
نظریه شماره ۷/۹۹/۳۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:به استحضار می رساند با توجه به الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است مجازات حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو و مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر تبدیل شود مگر این که یکی از شرایط مندرج در بندهای الف تا ت این ماده وجود داشته باشد که در این صورت متهم به اعدام محکوم خواهد شد در پرونده ای با موضوع مواد مخدر شخص الف مقدار بیش از ده کیلوگرم مواد مخدر هرویین و شیشه را به منزل شخص ب آورده و تحویل وی داده و در قبال اجراتی خواستار نگهداری مواد مخدر شده است حال از اساتید محترم خواهشمند است در صورت امکان این جانب را در مورد سوالات ذکر شده اشارد فرمایید.
- اجیر نمودن یا به خدمت گرفتن افراد برای ارتکاب جرایم موضوع مواد ۴ و ۵ و ۸ این قانون خود از عوامل مشدده است در غالب موارد اجیر شده به جهت میزان مواد مخدر هم چون فرض فوق به اعدام محکوم می شود از آن جا که بند ت ماده ۴۵ ناظر به مواد ۴ و ۸ است نمی توان نصاب مواد مخدر را در جهت اعمال مقررات اعدام به اجیر کننده تسری داد هم چنین نوعا سایر بندهای ماده ۴۵ نیز با رفتار مرتکب منطبق نمی باشد خواهشمند است اعلام فرمایید ۱- با توجه به اینکه رفتار اجیر کننده فی حد نفسه از عوامل مشدده بوده و قانونگذار در ماده ۱۸ بدان تصریح نموده است آیا دادگاه می تواند چنین شخصی را بدون استناد به بندهای ماده ۴۵ به اعدام محکوم نماید ؟
- در مورد اعمال مجازات حبس و جزای نقدی به استناد ماده ۴۵ آیا دادگاه ملزم به رعایت تناسب در تعیین مجازات می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- در فرض سؤال (که ناظر به حمل بیش از ده کیلو گرم هروئین توسط شخص الف و تحویل آن به شخص ب جهت نگهداری در منزل در قبال صرف پرداخت مبلغی وجه نقد است) رفتار مجرمانه مرتکب شخص الف مشمول ماده ۸ و فراز سوم بند ت ماده ۴۵ الحاقی 1396/7/12 قانون مبارزه با مواد مخدر و در نتیجه مجازات اعدام مقرر در صدر ماده اخیرالذکر است و فرض سؤال از قلمرو مفهوم پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری مذکور در ماده ۱۸ این قانون خارج است.
۲- در مواردی که در اجرای ماده ۴۵ الحاقی مصوب 1396/7/12 قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه حسب مورد در مقام تعیین مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک یا دو برای مرتکبان جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است، مجازات متناسب با لحاظ شاخص های مقرر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصا نتایج زیان بار عمل تعیین می گردد.
نشست های قضایی مرتبط
نشست قضایی شهرستان اصفهان به تاریخ ۱۴/۶/۱۴۰۱: در این نشست که با موضوع «مفهوم، شرایط و صلاحیت دادگاه در ارتباط با اجیر کردن در ارتکاب جرایم مواد مخدر» این دو پرسش طرح شده است که: «۱. اجیر کردن برای ارتکاب جرایم مواد مخدر به چه معناست؟ آیا طبق قانون مبارزه با مواد مخدر می‌بایست چند نفر را اجیر نماید یا یک نفر اجیر شده برای صدق عنوان جرم اجیر کردن کافی است؟ ۲. دادگاه صالح در رسیدگی به جرم اجیرکننده کجاست؟»
نظر هیئت عالی: «آنچه که در ذیل ماده ۱۸ از قانون مبارزه با مواد مخدر مستفاد می‌گردد، اشاره به فعالیت باندی (حداقل ۳ نفر) دارد. این برداشت نسبت به عنوان اجیر نیز صادق است؛ بنابراین کمتر از ۳ نفر می‌تواند از مصادیق معاونت در جرم تلقی گردد که به اتهام همه مرتکبین اعم از اجیر یا معاون در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد».
نظر اتفاقی:«۱. رویه عملی در دادسرا این است که اجیر کردن یک نفر نیز مشمول ماده ۱۸ از قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد؛ ولی ذیل ماده ۱۸ در توضیح صدر ماده می‌باشد و اشاره به فعالیت باندی (حداقل سه نفر) دارد؛ پس اشاره ماده به «اشخاص» اشاره به نوع ندارد. تفسیر به نفع متهم و نیز تفسیر مضیق قوانین جزایی مستلزم پذیرش عدم صدق عنوان اجیر کردن برای اجیر نمودن یک و حتی دو نفر می‌باشد و در این موارد در صورت عدم ارتکاب عنصر مادی نگهداری و ... صرفاً عنوان معاونت صدق می‌نماید و اجاره در ماده ۴۶۶ از قانون مدنی تعریف شده است و طبق ماده ۴۶۷ از آن قانون مورد اجاره می‌تواند انسان باشد که در مورد اخیر اجیر کردن نام دارد که در مورد سؤال اجیر کردن برای جهت نامشروع می‌باشد که باطل است و عنوان مجرمانه دارد. همچنین در تبصره ۱ از ماده ۱۳۰ از قانون مجازات اسلامی ۹۲ گروه مجرمانه تعریف شده است که از ۳ نفر یا بیشتر تشکیل شده است و در ماده ۱۸ از قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره می‌دارد ... اشخاصی اجیر کند یا فعالیت آن‌ها را ساماندهی یا مدیریت کند... و در آخر نیز مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه را بیان می‌دارد که همگی اشاره به باندی بودن جرم دارد و شدت مجازات نیز دلیل بر ارتکاب باندی این جرم است. ۲. اگر شخص اجیرکننده ۳ نفر را اجیر نماید، من‌باب مشارکت نیست که در یک دادسرا رسیدگی گردد؛ بلکه در محل وقوع جرم اجیر کردن موضوع رسیدگی می‌گردد».
نشست قضایی شهر راور استان کرمان مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵: همچنین در این نشست قضایی پرسشی مشابه درخصوص صلاحیت مطرح شده است مبنی بر اینکه: «اگر فردی بابت حمل مواد مخدر در شهر کرمان دستگیر شود و اعلام کند مالک مواد، آقای (الف) در شهر زاهدان می‌باشد. آیا صدور قرار عدم صلاحیت بابت اجیر کردن و ارسال کردن مواد مخدر درخصوص آقای (الف) به شهر زاهدان که محل ارسال مواد می‌باشد صحیح است یا دادسرای محل وقوع جرم باید رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید؟»
در پاسخ به این سؤال، نظریاتی به شرح زیر ارائه شده است:
نظر هیئت عالی: «موضوع از مبحث مشارکت و معاونت در جرم خارج می‌باشد، ولی چون اتهام حمل‌کننده و اجیرکننده از جرایم مرتبط است و ضرورت دارد به علت وابستگی این اتهامات به همدیگر در یک مرجع رسیدگی شود، لذا در این موارد مرجع کشف مواد صلاحیت رسیدگی به کلیه اتهامات را خواهد داشت».
نظر اتفاقی: «آنچه قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ ملاک صلاحیت محلی قرار داده است این است که جرم در محل مأموریت بازپرس اتفاق افتاده باشد؛ یعنی ملاک صلاحیت محلی، محل وقوع جرم است و از طرفی در ماده ۳۱۱ این قانون محل صالح به رسیدگی به اتهام شریک و معاون را محلی دانسته که به اتهام مجرم اصلی رسیدگی می‌شود. با توجه به این موارد اول باید ببینیم که اتهام شخصی که در زاهدان متهم اصلی را اجیر کرده است و با واسطه ایشان مواد حمل شده است، چیست؟ اگر عنوان اتهامی را اجیر کردن دیگری بدانیم، در این صورت چون این عنوان جرمی مستقل بوده (نه مشارکت یا معاونت) و تمامی ارکان مادی این جرم در شهر زاهدان صورت گرفته است؛ بنابراین محل صالح به رسیدگی شهرستان زاهدان می‌باشد. به عبارت دیگر دو جرم مستقل صورت گرفته است که محل وقوع یکی زاهدان و دیگری جرمی مستمر بوده که در کرمان کشف شده است، بنابراین محل صالح به رسیدگی یکی زاهدان و دیگری کرمان است؛ اما اگر عنوان اتهامی را مشارکت یا معاونت قرار بدهیم، با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، محل صالح به اتهام تمامی متهمین شهرستان کرمان می‌باشد. با توجه به موارد مذکور و فرض سؤال که عناوین اتهامی متفاوت بوده، لذا در فرض سؤال محل صالح شهرستان زاهدان می‌باشد. همچنین متذکر می‌شود که نظریه مخالف نیز وجود داشت که با توجه به قلت اعضای نشست و نتیجتاً قلت نظریه مخالف، امکان ثبت به عنوان نظر مخالف وجود نداشت».
تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 862
محمدرضا زندی (قاضی پیشین دیوانعالی کشور): آنچه که از تفسیر لفظی اجیر در ماده ۱۸ بعنوان عنصر قانونی مجرمانه مستفاد می‌گردد، اجیر در یک گروه می‌باشد معطوف به سایر مواد گروه به بیش از سه نفر حمل می‌گردد. با توجه به میزان مجازات مقرر برای اجیر در ماده اشعاری نباید مأخوذ به معنی لغوی اجیر یا تعریف مقرر در قانون مدنی باشیم. اجیر در غیر گروه می‌تواند عنوان معاون یا اجیرکننده عنوان مباشر معنوی حسب اقتضا پیدا کند.