ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۱: خط ۲۱:
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:مرور زمان]]
[[رده:مرور زمان]]
[[رده:مرور زمان تعقیب]]

نسخهٔ ‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۶

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی:مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

توضیح واژگان

مرور زمان گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود. در این حالت گفته می‌شود جرم مشمول مرور زمان شده‌است.[۱]همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هرچند درخواست نشده باشد.[۳] برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که بزهدیده خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به جبران خسارت او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.[۴]گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و اجرای حکم تقسیم میگرددکه نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.[۵]پرواضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده شکایتش را ارائه کند، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.[۶]در این باره باید گفت مرور زمان در جرائم آنی از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق میابد اما در جرائم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.[۷]همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای دادگاه بدوی قاطع مرور زمان است و نه دادگاه تجدیدنظر.[۸]ضمناً در فقه اسلامی مرورزمان مورد پذیرش واقع نشده‌است. به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط دیه نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.[۹]

منابع

  1. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085424
  2. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960780
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484796
  4. احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524428
  5. جعفر کوشا. بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009404
  6. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877664
  7. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504292
  8. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960948
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355176