ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری''': محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره [[تعلیق اجرای مجازات|تعليق اجراي مجازات]] ، [[آزادی مشروط|آزادي مشروط]] ، [[تعویق صدور حکم|تعويق صدور حكم]] و [[نظام نیمه آزادی|نظام نيمه آزادي]] و [[آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي]] ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند . | '''ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری''': محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره [[تعلیق اجرای مجازات|تعليق اجراي مجازات]] ، [[آزادی مشروط|آزادي مشروط]] ، [[تعویق صدور حکم|تعويق صدور حكم]] و [[نظام نیمه آزادی|نظام نيمه آزادي]] و [[آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي]] ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند . | ||
== توضیح واژگان == | |||
در این ماده میان واژه متهم و محکوم علیه تفاوت قائل شده است. دلیل آن این است که در نهاد های ذکر شده در ماده به جز تعویق صدور حکم مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات با محکوم علیهی که حکم محکومیت او صادر شده مواجهیم در حالی که در مورد تعویق صدور حکم فرد همچنان متهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
نسخهٔ ۲۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۵
ماده 556 قانون آیین دادرسی کیفری: محكومٌ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات ، آزادي مشروط ، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي ، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد ، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند .
توضیح واژگان
در این ماده میان واژه متهم و محکوم علیه تفاوت قائل شده است. دلیل آن این است که در نهاد های ذکر شده در ماده به جز تعویق صدور حکم مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات با محکوم علیهی که حکم محکومیت او صادر شده مواجهیم در حالی که در مورد تعویق صدور حکم فرد همچنان متهم می‌باشد.[۱]
مطالعه تطبیقی
با مطالعه تطبیقی نظام های مختلف در مورد چگونگی سازمان یا ساختار مراکزی که مسئولیت ارشاد، نظارت و کنترل اعمال مجرم در مدت تعلیق را بر عهده دارند نشان می‌دهد که سازمان و مراکز تعلیق مذکور با مراقبت همراه هستند.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277932
- ↑ نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1922108