ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه منافع زن using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه [[جنایت]] وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند. | محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه [[جنایت]] وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می | گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو [[مجنی علیه|بزه دیدگی]] میان جنسیت های مختلف می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بر اساس این ماده، [[دیه جراحت]] و [[دیه نفس|نفس]] زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341192|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>لذا با وجود برابر بودن [[آسیب]] های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>حکم این ماده را در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیر عمد|غیر عمدی]] جاری دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که [[ارش]] دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه [[قطع عضو|قطع]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844472|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته | مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341240|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref>در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا [[دخول غایت در مغیا|غایت داخل در مغیا]] نیست. | [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا [[دخول غایت در مغیا|غایت داخل در مغیا]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341256|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref>همچنین [[فقهای عامه]] و [[فقهای شافعی|شافعی]] بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا [[جراحت|جرح]]، نصف دیه مرد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوصاف اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3341320|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۴
دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
محدود بودن حکم این ماده تا ثلث دیه را به دلیل از میان رفتن کارآیی اقتصادی اعضا بدن در فرضی که میزان دیه جنایت وارده بیش از ثلث دیه کامل باشد، می دانند، لذا باید کسی که توانمندی اقتصادی بیشتری از دست داده است، دیه بیشتری نیز دریافت کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی، این ماده را یکی از مصادیق تفاوت های موجود در قلمرو بزه دیدگی میان جنسیت های مختلف می دانند،[۲]بر اساس این ماده، دیه جراحت و نفس زن و مرد تا ثلث دیه کامل یکسان است، یعنی وقتی که دیه جنایت وارده به ثلث دیه کامل برسد، دیه زن به میزان نصف دیه مرد کاهش پیدا میکند،[۳]لذا با وجود برابر بودن آسیب های وارده به زن یا مرد، سازو کار جبران خسارات در قالب دیه، برای زنان کمتر از مردان است، [۴]حکم این ماده را در جنایت عمدی و غیر عمدی جاری دانسته اند،[۵]همچنین حکم ماده فوق را باید منحصر به حالاتی دانست که ارش دیه عضو بیش از ثلث دیه بوده و با یک ضربه قطع شده باشد.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،[۷]در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند :« دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»[۸]
سوابق فقهی
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که همین که دیه عضو یا جراحت به یک سوم دیه کامل رسید، باید دیه زن را نصف کرد، لذا باید گفت در اینجا غایت داخل در مغیا نیست.[۹]همچنین فقهای عامه و شافعی بر این باورند که دیه زن به طور مطلق و چه مربوط به نفس باشد یا جرح، نصف دیه مرد است،[۱۰]ایشان همین حکم را در خصوص زخم های وارده بر زن و مرد نیز داده اند.[۱۱]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841736
- ↑ .
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341192
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841768
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2844472
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341240
- ↑ .
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم). چاپ 1. روزبهان، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341256
- ↑ بهرام بهرامی. اوصاف اسناد تجاری. چاپ 1. بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3341320
- ↑ .