ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: واگردانی |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، حکم تنصیف [[دیه]] در فرض رسیدن دیه جنایت به ثلث دیه کامل، مختص دیه است و نباید آن را به ارش تسری داد. | بر اساس این ماده، حکم تنصیف [[دیه]] در فرض رسیدن دیه جنایت به ثلث دیه کامل، مختص دیه است و نباید آن را به ارش تسری داد.354728 | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند. | مستند فقهی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.710416 | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از [[مشهور فقها]] بر این عقیده اند که دیه زن و مرد تا ثلث برابر با یکدیگر بوده و در خصوص بیش از آن، دیه زن نصف می شود، این حکم در خصوص ارش نیز مادام که جنایت با یک ضربه ایجاد شده باشد، جاری | برخی از [[مشهور فقها]] بر این عقیده اند که دیه زن و مرد تا ثلث برابر با یکدیگر بوده و در خصوص بیش از آن، دیه زن نصف می شود، این حکم در خصوص ارش نیز مادام که جنایت با یک ضربه ایجاد شده باشد، جاری است،1791136 گروهی از فقها نیز بیان نموده اند که اگر ارش و دیه در جنایتی بر زن از ثلث دیه تجاوز کند، باید تنصیف شود.1455828 گروهی نیز صراحتا حکم ارش و دیه را در [[صدمه|صدمات]] وارده بر بدن یکسان دانسته اند،1455836 برخی دیگر از فقها معتقدند با فرض در نظر گرفتن ارش در معنای معروف آن، تفاوتی میان زن و مرد در آن وجود ندارد.2156768 | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[رأی وحدت رویه]] 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می | به موجب [[رأی وحدت رویه]] 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می باشد،712716 همچنین [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2334_78/6/1، حکم تنصیف دیه را در خصوص ارش جاری ندانسته است،710432 اما به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[دیه غیر مقدر|غیر مقدر]] یا همان ارش است، لذا احکام دیه را باید در ارش نیز جاری نمود،840668 این امر شامل تنصیف ارش زنان نیز می شود.841516 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰
در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، حکم تنصیف دیه در فرض رسیدن دیه جنایت به ثلث دیه کامل، مختص دیه است و نباید آن را به ارش تسری داد.354728
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.710416
سوابق فقهی
برخی از مشهور فقها بر این عقیده اند که دیه زن و مرد تا ثلث برابر با یکدیگر بوده و در خصوص بیش از آن، دیه زن نصف می شود، این حکم در خصوص ارش نیز مادام که جنایت با یک ضربه ایجاد شده باشد، جاری است،1791136 گروهی از فقها نیز بیان نموده اند که اگر ارش و دیه در جنایتی بر زن از ثلث دیه تجاوز کند، باید تنصیف شود.1455828 گروهی نیز صراحتا حکم ارش و دیه را در صدمات وارده بر بدن یکسان دانسته اند،1455836 برخی دیگر از فقها معتقدند با فرض در نظر گرفتن ارش در معنای معروف آن، تفاوتی میان زن و مرد در آن وجود ندارد.2156768
رویه های قضایی
به موجب رأی وحدت رویه 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می باشد،712716 همچنین نظریه مشورتی شماره 7/2334_78/6/1، حکم تنصیف دیه را در خصوص ارش جاری ندانسته است،710432 اما به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر یا همان ارش است، لذا احکام دیه را باید در ارش نیز جاری نمود،840668 این امر شامل تنصیف ارش زنان نیز می شود.841516