ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند و مطابق قانون ، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند ، چنانچه از اتباع ايران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد ، در دادگاه تهران رسيدگي مي شود .

پیشینه

سابقاً ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.482180

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه آیین دادرسی کیفری را باید یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی دانست که به مرزهای خود کشور محدود می شود، اما گاه در وقوع جرمی عوامل خارجی و برون مرزی دخیل بوده و خصیصه داخلی محض بودن آن را مخدوش می سازند. این تخدیش به گونه ای است که به موجب تبدیل رفتار به یک جرم بین المللی نمی شود. بلکه فقط خصیصه ای خارجی را به یک جرم داخلی اضافه می کند. ماده فوق در راستای تبیین یکی از قواعد حاکم بر چنین جرایمی است.482196

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق و مواد سابق نظیر آن را یک استثناء دانسته اند که به بررسی نحوه رسیدگی به جرایمی می پردازد که داخل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع نشده اند.482176 در واقع این ماده در مقام تعیین صلاحیت محلی دادگاه های ایران برای رسیدگی به جرایمی است که در خارج از ایران واقع شده اند. اما گروهی معیار محل دستگیری را ملاک مناسبی برای تعیین صلاحیت دادگاه های ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور ندانسته اند. چرا که ممکن است مرتکب ایرانی در ایران حضور نداشته و دستگیر هم نشده باشد. در حالی که دادگاهی در ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشد.4699648 همچنین عده ای پیشبینی دادگاه های تهران را به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی ندانسته اند. چرا که به باور آنان دلیلی برای ترجیح این شهر به دیگر شهر ها وجود ندارد.4699664

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/430-1380/2/5 دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اتباع خارجه که در خارج از ایران ارتکاب یافته اند را ندارند.492276