ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي ، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور ، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي شود . تبصره ماده 420: در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح ، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند .

پیشینه

درخواست احاله از سوی دادستان کل کشور یا رییس قوه قضاییه از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) بوده است که در ماده 64 به این امر پرداخته بود.2151068

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای « حفظ نظم و امنیت» پیش بینی کرده است.1741332احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی دهد. بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است. البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد».1286328 اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.1286336 در واقع بر اساس ماده فوق، یکی از حقوق دادستان را می توان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزهای دیگر دانست.4834260 اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است.2548536 از همین روی این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.4777784 اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت علاوه بر دادستان کل کشور به رییس قوه قضاییه نیز داده شده است 2525760که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.3667488 این امر نشانگر این مساله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.3146592

عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رییس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.1741356

انتقادات

عده ای پیش بینی چنین ماده ای را مغایر با استاندارد های رایج بین المللی در راستای یک دادرسی عادلانه به دلیل محروم شدن اصحاب دعوا از مراجعه به دادگاه صالح می دانند.2151072