عاقله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''عاقله''' عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب [[جنایت خطای محض]] [[قتل]] [[موضحه]] یا بالاتر از آن شده است. دخالت عاقله در پرداخت [[دیه]] در جنایت خطای محض از روزگار جاهلیت مرسوم بوده | '''عاقله''' عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب [[جنایت خطای محض]] [[قتل]] [[موضحه]] یا بالاتر از آن شده است. دخالت عاقله در پرداخت [[دیه]] در جنایت خطای محض از روزگار جاهلیت مرسوم بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>لذا عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می تواند به جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>گروهی در تعریف عاقله، آن را عبارت دانسته اند از [[عصبه]] و [[ضمان جریره|ضامن جریره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729744|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== مسئولیت عاقله در پرداخت دیه == | |||
مواد [[ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی|۴۶۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و [[مجنی علیه]] خود [[تراضی]] بر دیه به جای [[قصاص]] کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود، چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با [[بینه]] ثابت شده است، همچنین گروهی معتقدند [[تأدیه]] [[دین]] از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر گروهی با استناد به [[نص|نصوص]] شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است، بدین معنی که عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با [[اقرار]]، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست، باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292584|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
در خصوص مسئولیت عاقله، گروهی از فقها چنین توضیح داده اند که دیه خطای محض بر عهده عاقله است. مقصود از عاقله نیز مردان خویشاوند قاتل از طریق پدر و مادر و یا پدر | در خصوص مسئولیت عاقله، گروهی از فقها چنین توضیح داده اند که دیه خطای محض بر عهده عاقله است. مقصود از عاقله نیز مردان خویشاوند قاتل از طریق پدر و مادر و یا پدر هستند، اعم از این که [[وارث]] بالفعل باشند یا خیر، در فرض فقدان چنین خویشانی، مولای فرد که او را آزاد کرده است، عهده دار دیه است، در فرض فقدان چنین فردی نیز [[ضمان جریره|ضامن جریره]]، عهده دار است، چنین دیه ای با [[اقرار]] قاتل ثابت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272024|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
گروهی از فقها معتقدند در فرض ثبوت عمدی نبودن جنایت، دیه با عاقله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30556|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که در فرض نکول متهم از اقامه قسامه، ثبوت دیه بر عاقله بعید به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30540|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین عقیده [[مشهور فقها]] بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت [[ذمه]] جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271576|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 952/7_1362/6/30 در جنایات خطای محض، به جز در موارد خاص اصل بر مسئولیت عاقله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280352|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۴
عاقله عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب جنایت خطای محض قتل موضحه یا بالاتر از آن شده است. دخالت عاقله در پرداخت دیه در جنایت خطای محض از روزگار جاهلیت مرسوم بوده است،[۱]لذا عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می تواند به جانی رجوع کند.[۲]گروهی در تعریف عاقله، آن را عبارت دانسته اند از عصبه و ضامن جریره.[۳]
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه
گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و مجنی علیه خود تراضی بر دیه به جای قصاص کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود، چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با بینه ثابت شده است، همچنین گروهی معتقدند تأدیه دین از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد.[۴] از سوی دیگر گروهی با استناد به نصوص شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است، بدین معنی که عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.[۵]
لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با اقرار، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست، باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.[۶]
در فقه
در خصوص مسئولیت عاقله، گروهی از فقها چنین توضیح داده اند که دیه خطای محض بر عهده عاقله است. مقصود از عاقله نیز مردان خویشاوند قاتل از طریق پدر و مادر و یا پدر هستند، اعم از این که وارث بالفعل باشند یا خیر، در فرض فقدان چنین خویشانی، مولای فرد که او را آزاد کرده است، عهده دار دیه است، در فرض فقدان چنین فردی نیز ضامن جریره، عهده دار است، چنین دیه ای با اقرار قاتل ثابت نمی شود.[۷]
گروهی از فقها معتقدند در فرض ثبوت عمدی نبودن جنایت، دیه با عاقله است.[۸] همچنین گروهی بر این باورند که در فرض نکول متهم از اقامه قسامه، ثبوت دیه بر عاقله بعید به نظر می‌رسد.[۹]
همچنین عقیده مشهور فقها بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دین است، چرا که مقتضای اصل برائت ذمه جانی، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.[۱۰]
در رویه قضایی
به موجب رأی شماره 20/325_1371/4/29 مبادرت به اصدار رأی به پرداخت دیه بدون تعیین نمودن عاقله در جنایت خطایی، بر خلاف قانون است.[۱۱]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 952/7_1362/6/30 در جنایات خطای محض، به جز در موارد خاص اصل بر مسئولیت عاقله است.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335064
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347468
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347476
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292584
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272024
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30556
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30540
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271576
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280348
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280352