اصل ۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== اصول مرتبط == | == اصول مرتبط == | ||
[[اصل ۸ | [[اصل ۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۶۲ قانون اساسی|اصل 62 قانون اساسی]] | [[اصل ۶۲ قانون اساسی|اصل 62 قانون اساسی]] |
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۴
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در موارديكه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.
توضیح واژگان
آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم می دانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز ان را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام می دانند.[۱]
همه پرسی ( رفراندوم):رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسلائل مهم مملکتی را همه پرسی یا رفراندم می گویند.3114812 به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت موثر مردم صورت می گیرد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از آراء عمومی همانطور که مفاد کلمه رای نشان می دهد، سلسله افکار بررسی شده ای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای داده اند. [۳]در اصل ششم قانون اساسی دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیش بینی شده است: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و دوم همه پرسی و رفراندم در موارد پیش بینی شده در قانون اساسی.[۴]بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادی های فردی به شمار می رود.[۵]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب می کند که همه افراد کشور، به طور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهره مند باشند.مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیت های جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.[۶]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیر علنی بودن آن چشم پوشید. این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رای دهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت می کند. [۷]
اصول مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768