اصل صلاحیت شخصی منفعل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصل صلاحیت شخصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به '''اصل صلاحیت شخصی منفعل'''، «اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و...» نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273824|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | به '''اصل صلاحیت شخصی منفعل'''، «اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و...» نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273824|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>معنای این اصل آن است که اگر در خارج از قلمرو ایران، جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۸
به اصل صلاحیت شخصی منفعل، «اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و...» نیز گفته میشود.[۱]معنای این اصل آن است که اگر در خارج از قلمرو ایران، جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود.[۲]
پیشینه
قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اشاره ای به اصل صلاحیت شخصی منفعل (ناشی از تابعیت مجنی علیه) نداشت.[۳] اما طبق ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸، دادگاه‌های ایرانی، صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه تبعه ایرانی در هواپیمای خارجی حین پرواز بر آسمان ایران بودند.[۴]
در قانون
ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به بیان اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل می‌پردازد، بدین معنا که اگر در خارج از قلمرو ایران جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود.[۵] به دلیل استفاده قانونگذار از واژه «شخص» در این ماده، هم مرتکب و هم قربانی، هر دو می‌توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.[۶] بر اساس بند الف این ماده، در صورتی که متهم به جرائم تعزیری در محل وقوع جرم، مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد، دیگر در ایران قابل محاکمه نیست، البته اگر با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت هیچ مجازاتی علیه او اجرا نشود، ایران همچنان صالح به رسیدگی خواهد بود.[۷] البته این استثنا در جرائم مربوط به حدود، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی، به دلیل ماهیت الهی داشتن آن جاری نیست و دادگاه‌های ایران صرف نظر از محاکمه و مجازات در کشور خارجی، صالح به رسیدگی هستند.[۸]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273824
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231232
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3617232
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938364
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231232
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230828
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938456
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4123036