مسئولیت کیفری شخص حقوقی

در قانون مجازات سال 1304 و 1370 چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور عام مورد پذیرش قرار داده است. پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.

در قانون

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مورد پذیرش قرار گرفته است، همچنین مجازات های شخص حقوقی در ماده 20 قانون مجازات پیش بینی شده است.

با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.در هر حال گفتنی است اختلاف نظر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و یا فقدان این مسئولیت، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تاثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. در این باره به نظر میرسد در ماده 568 قانون مجازات اسلامی، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری هستند، پیروی میکند، چرا که مجازات این جرائم، صرفا معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده است.

جرایم شخص حقوقی

با جمع ماده 143 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نظر میرسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب جرائم تعزیری هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحد های متعدد هستند، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده، خواهد بود اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد، این شخص نیز از نظر مسئولیت کیفری محکوم خواهد شد.

مجازات شخص حقوقی

با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفا در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر میرسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست. گفتنی است که بندهای این ماده، به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار میشود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولا جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، اقدامات تأمینی محسوب میشوند.

در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی است، البته این استثنا نافی مسئولیت مدنی دولت در این موارد نخواهد بود.

با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره ( نه ضبط ) در بند (پ) ماده مذکور، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده است

سایر نکات

اعمال اشخاص حقوقی، اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود.در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحد های متعدد هستند، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده، خواهد بود، اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد، این شخص نیز از نظر مسئولیت کیفری محکوم خواهد شد.

در رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 7/92/2516 مورخ 1392/12/27 بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم میکند.