ماده ۴۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 406 قانون تجارت:'''ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == اگر دین مدت دارباشد، ضمان نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرد...» ایجاد کرد)
 
جز (added Category:ایروانی using HotCat)
خط ۳: خط ۳:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.521304 لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.2480896
اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.521304 لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.2480896
[[رده:ایروانی]]

نسخهٔ ‏۱۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۴

ماده 406 قانون تجارت:ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دین مدت دارباشد، ضمان نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.521304 لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.2480896