اصل تناسب تامین

نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد، بلکه باید برای آن، قائل به درجاتی بود.این امر در راستای تضمین اصل تناسب تأمین که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و بازپرس‌ها تعیین شده‌است، در نظر گرفته می‌شود،لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفتهو این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود،چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است، از همین رو باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود. سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود،وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی‌های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین لازم است سابقه متهم در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد،در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود، نمی‌توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم، تأمین اخذ نمود.این اختیاری است که به بازپرس یا دادیاری که تحقیق بر عهده اوست، داده شده‌است.عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده‌است.

در قانون

مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره - اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.»

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۳۸۶/۵/۱۰–۷/۳۰۵۴، هرگاه تعیین میزان خسارت مستلزم کسب نظریه کارشناس باشد، بازپرس یا دادیار می‌تواند با ارجاع پرونده نزد کارشناس، میزان خسارت را تعیین و با توجه به آن تأمین کیفری متناسبی صادر کند.