بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 234 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده 234 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | ||
[[رده:مقالات فصلنامه آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و دوم فصلنامه آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی]] | [[رده:مقالات شماره بیست و دوم فصلنامه آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی]] | ||
[[رده:دانیال پاک نژاد]] | [[رده:مقالات دانیال پاک نژاد]] | ||
[[رده:مهین سبحانی]] | [[رده:مقالات مهین سبحانی]] | ||
[[رده:حسن شاه ملک پور]] | [[رده:مقالات حسن شاه ملک پور]] | ||
[[رده: | [[رده:تجاوز جنسی]] | ||
[[رده:زنای به عنف]] | |||
[[رده:لواط به عنف]] | |||
[[رده:حقوق ایران]] | |||
[[رده:حقوق بین الملل کیفری]] |
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۶
بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری نام مقاله ای از دانیال پاک نژاد و مهین سبحانی و حسن شاه ملک پور که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) فصلنامه آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.
چکیده
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گستردهای در جرم تجاوز جنسی صورت گرفت. به طوری که در ماده 224 برای اولین بار مصادیقی از عدم رضایت ذکر شد. از طرف دیگر، در اساسنامههای اولین دادگاههای کیفری بینالمللی اثری از جرمانگاری تجاوز جنسی مشاهده نمیگردد، اما این جرم به تدریج نه تنها وارد اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی جدیدتر گردید، بلکه دامنه تعریف آن نیز با اتکا به رویه قضایی گستردهتر شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم با وجود تحولات جدید، چه شباهت و تفاوتی بین ارکان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بینالملل کیفری وجود دارد؟ در این مقاله، با نگاهی تطبیقی این یافته به دست آمده است که علی رغم وجود آشفتگی در قوانین ایران در خصوص تجاوز جنسی، این جرم در نظام حقوقی ایران ترکیبی از شرایط اکراهآمیز و رکن عدم رضایت است. درصورتی که در حقوق بین-الملل کیفری اکثر دادگاهها به قوانین کشورهایی تکیه زدهاند که عدم رضایت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسی قرار دادهاند. همچنین رکن تهاجم جنسی یعنی همان رفتار جنسی، در نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر تعریف فقهی زنا و لواط، بسیارمحدودتر از حقوق بینالملل کیفری است.
کلید واژه ها
- "تجاوز جنسی"
- "زنای به عنف"
- "لواط به عنف"
- "حقوق ایران"
- "حقوق بین الملل کیفری"