سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 34 categories using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۹: خط ۲۹:
[[رده:مقالات سجاد مظلومی]]
[[رده:مقالات سجاد مظلومی]]
[[رده:مقالات محمد رضا فتحی]]
[[رده:مقالات محمد رضا فتحی]]
[[رده:مقالات مهدی حسن زاده]]
[[رده:مقالات حسن بادینی]]
[[رده:مقالات کریم ایمانی]]
[[رده:مقالات بیژن حاجی عزیزی]]
[[رده:مقالات فیض الله جعفری]]
[[رده:مقالات رضا توکلی نهاد]]
[[رده:مقالات سید علیرضا رضایی]]
[[رده:مقالات رضا معبودی نیشابوری]]
[[رده:مقالات اعظم انصاری]]
[[رده:مقالات عبدالله خدابخشی]]
[[رده:مقالات علیرضا باریکلو]]
[[رده:مقالات جعفر نوری یوشانلویی]]
[[رده:مقالات سجاد قاسمی]]
[[رده:مقالات محمد رسول آهنگران]]
[[رده:مقالات سید محسن رضوی اصل]]
[[رده:مقالات محمد حسین وکیلی مقدم]]
[[رده:مقالات محمد علی شریفی کیا]]
[[رده:مقالات فریده شعبانی جهرمی]]
[[رده:مقالات محسن ایزانلو]]
[[رده:مقالات امیر غفاری]]
[[رده:مقالات احمد اسفندیاری]]
[[رده:حقوق بانکی]]
[[رده:حقوق بانکی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]
[[رده:آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:حقوق فضای مجازی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:حقوق قراردادها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۹

سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی نام مقاله ای از مصطفی السان، سجاد مظلومی و محمد رضا فتحی است که در شماره یکم (بهار و تابستان 1401) فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران منتشر شده است.

چکیده

تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایة رویة قضایی و مقررات مغایر با مادة 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء‌استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء‌استفاده، حسب مورد، می‌تواند از جانب مشتری (سپرده‌گذار یا گیرندة تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء‌استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحلة اجرا و حتی سال‌ها بعد از خاتمة اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه‌های حقوقدانان و رویة قضایی بررسی می‌شود.

کلید واژه‌ها

  • بانک
  • سوء‌استفاده
  • رویة قضایی
  • قرارداد بانکی
  • مشتری

مواد مرتبط