استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند''' نام مقاله ای است از هدی غفاری و مازیار خادمی که در شماره دو دوره چهل و هشت (تیر 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == اندیشۀ ضرورت نهاد صیانت‌کننده از قانون اساس...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[اصل ۱۰ قانون اساسی|اصل 10 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰ قانون اساسی|اصل 10 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|اصل 145 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|اصل 145 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات هدی غفاری]] | |||
[[رده:مقالات مازیار خادمی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۶
استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند نام مقاله ای است از هدی غفاری و مازیار خادمی که در شماره دو دوره چهل و هشت (تیر 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
اندیشۀ ضرورت نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در رأس سلسله‌مراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهدۀ نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاه‌هاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در سطح ایالات، انجام می‌پذیرد. استقلال قضایی در این دادگاه‌ها به‌صورت استقلال سازمانی و استقلال شخصی جلوه کرده است. دستاورد این پژوهش این است که قانون اساسی و نظریات دیوان عالی در بحث استقلال ساختاری، راه را برای نفوذ دیگر شاخه‌های حکومت بسته است و در بحث استقلال شخصی، نه در حد استقلال ساختاری، ولی به شکل شایان توجهی سازوکارهای بهره‌مندی قضات از استقلال قضایی را پیش‌بینی کرده است.
کلیدواژه‌ها
- استقلال قضایی
- دادگاه عالی هند
- دیوان عالی هند
- نهاد صیانت کننده از قانون اساسی