خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژه‌ها، مواد قانونی مرتبط و اصطلاحات تخصصی مقاله)
 
(+ 11 categories using HotCat)
 
خط ۳۳: خط ۳۳:
* [[خصوصی سازی]]
* [[خصوصی سازی]]
* [[مالکیت صنعتی]]
* [[مالکیت صنعتی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات شماره هفتادودوم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات نسرین طباطبائی حصاری]]
[[رده:سیستم ثبتی]]
[[رده:دفاتر اسناد رسمی]]
[[رده:حقوق ثبت]]
[[رده:سردفتران عمومی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۲

خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی نام مقاله‌‌ای از نسرین طباطبائی حصاری است که در شماره هفتادودوم (پاییز 1400) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

کلیدواژه‌ها

  • امور حاکمیتی
  • حقوق ثبت
  • خدمات عمومی
  • سردفتران لاتین
  • سردفتران عمومی

مواد مرتبط

اصطلاحات تخصصی