ماده 9 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 9 قانون حمایت خانواده''': [[تشريفات آیین دادرسی مدنی|تشريفات]] و نحوه [[ابلاغ]] در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لكن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به [[دادگاه]] اعلام كنند، دادگاه مي تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
'''ماده ۹ قانون حمایت خانواده''': [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات]] و نحوه [[ابلاغ]] در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به [[دادگاه]] اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
ظاهرا ماده 8 و 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در تعارض هستند اما ماده 8 مطلق است و ناظر بر کلیت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات رسیدگی]] است در حالی که ماده 9 این قانون اختصاص به تشریفات [[ابلاغ]] دارد و اخص از ماده 8 است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>
ظاهرا ماده ۸ و ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در تعارض هستند اما ماده ۸ مطلق است و ناظر بر کلیت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات رسیدگی]] است در حالی که ماده ۹ این قانون اختصاص به تشریفات [[ابلاغ]] دارد و اخص از ماده ۸ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>


تعیین نحوه ابلاغ دعوا نیاز به توافق طرفین ندارد بلکه هر یک از طرفین می تواند به تنهایی در خصوص نحوه ابلاغ تصمیم بگیرد مگر این که تصمیم بر ابلاغ ناظر به طرفین باشد و بنا باشد صورت خاصی از ابلاغ در حق هر دو طرف اجرا شود که در این صورت توافق طرفین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>
تعیین نحوه ابلاغ دعوا نیاز به توافق طرفین ندارد بلکه هر یک از طرفین می‌تواند به تنهایی در خصوص نحوه ابلاغ تصمیم بگیرد مگر این که تصمیم بر ابلاغ ناظر به طرفین باشد و بنا باشد صورت خاصی از ابلاغ در حق هر دو طرف اجرا شود که در این صورت توافق طرفین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1013 مورخ 92/6/2 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد وقتی طرفین دعوا شیوه ای را برای ابلاغ تعیین می کنند مانند ابلاغ از طریق پیامک باید به لوازم آن نیز ملتزم باشند و این ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814624|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۰۱۳ مورخ ۹۲/۶/۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد وقتی طرفین دعوا شیوه ای را برای ابلاغ تعیین می‌کنند مانند ابلاغ از طریق پیامک باید به لوازم آن نیز ملتزم باشند و این ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814624|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


بر اساس نظریه 7/92/2026 مورخ 92/10/17 اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده 27 همین قانون نظر داوران می تواند در رای دادگاه موثر باشد در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری مستندا به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص قرار ارجاع امر کارشناسی استناد به ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مستفاد از ماده 73 قانون اخیر الذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظریه ۷/۹۲/۲۰۲۶ مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده ۲۷ همین قانون نظر داوران می‌تواند در رای دادگاه مؤثر باشد در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری مستندا به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص قرار ارجاع امر کارشناسی استناد به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مستفاد از ماده ۷۳ قانون اخیرالذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815444|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵

ماده ۹ قانون حمایت خانواده: تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

نکات توضیحی

ظاهرا ماده ۸ و ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در تعارض هستند اما ماده ۸ مطلق است و ناظر بر کلیت تشریفات رسیدگی است در حالی که ماده ۹ این قانون اختصاص به تشریفات ابلاغ دارد و اخص از ماده ۸ است.[۱]

تعیین نحوه ابلاغ دعوا نیاز به توافق طرفین ندارد بلکه هر یک از طرفین می‌تواند به تنهایی در خصوص نحوه ابلاغ تصمیم بگیرد مگر این که تصمیم بر ابلاغ ناظر به طرفین باشد و بنا باشد صورت خاصی از ابلاغ در حق هر دو طرف اجرا شود که در این صورت توافق طرفین لازم است.[۲]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۱۳ مورخ ۹۲/۶/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد وقتی طرفین دعوا شیوه ای را برای ابلاغ تعیین می‌کنند مانند ابلاغ از طریق پیامک باید به لوازم آن نیز ملتزم باشند و این ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود.[۳]

بر اساس نظریه ۷/۹۲/۲۰۲۶ مورخ ۹۲/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نظر به این که به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده ۲۷ همین قانون نظر داوران می‌تواند در رای دادگاه مؤثر باشد در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری مستندا به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص قرار ارجاع امر کارشناسی استناد به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مستفاد از ماده ۷۳ قانون اخیرالذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ گردد.[۴]

منابع

  1. علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198480
  2. علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198532
  3. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814624
  4. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815444