ماده 53 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هرکس با داشتن استطاعت مالی، [[نفقه زوجه|نفقه زن]] خود را در صورت [[تمکین]] او ندهد یا از تأدیه [[نفقه]] سایر [[اشخاص واجب النفقه]] امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود. | ||
تبصره ـ [[جرم ترک انفاق|امتناع از پرداخت نفقه]] زوجه | تبصره ـ [[جرم ترک انفاق|امتناع از پرداخت نفقه]] زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از [[تلقیح مصنوعی]] یا [[کودک|کودکان]] تحت [[سرپرستی کودک|سرپرستی]] مشمول مقررات این ماده است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۱۱ | * [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۹۶ | |||
== پیشنه == | == پیشنه == | ||
پیشینه جرم انگاری ترک انفاق به ماده | پیشینه جرم انگاری ترک انفاق به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بر می‌گردد. سپس ماده ۲۲ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ [[ترک انفاق]] را جرم انگاری کرد سپس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به این موضوع پرداخت و بعد از آن ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ و در نهایت ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به جرم ترک انفاق پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5049028|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برای تحقق جرم ترک انفاق اولا زوج باید به لحاظ مالی استطاعت داشته باشد و | برای تحقق جرم ترک انفاق اولا زوج باید به لحاظ مالی استطاعت داشته باشد و ثانیاً زوجه باید تمکین نماید. [[زوجه]] ای که از تمکین سر باز زند و [[ناشزه]] باشد نفقه ای ندارد که عدم پرداخت آن را بتوان جرم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696276|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> همچنین عدم پرداخت نفقه باید با قصد مجرمانه باشد؛ یعنی زوج بخواهد زوجه را از حق قانونی اش محروم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050980|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> برای تحقق جرم ترک انفاق، نفقه باید ناظر به آینده باشد، نفقه گذشته زوجه مشمول عنوان مجرمانه ترک انفاق نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3884072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از لحاظ مستمر و آنی بودن، جرم ترک انفاق یک جرم مستمر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050236|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و به لحاظ قابل گذشت بودن یا نبودن، ترک انفاق یک [[جرم قابل گذشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[زوج]]، چند همسر داشته باشد، ترک انفاق هر یک، یک جرم مجزا در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
مواد مرتبط
پیشنه
پیشینه جرم انگاری ترک انفاق به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بر می‌گردد. سپس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ترک انفاق را جرم انگاری کرد سپس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به این موضوع پرداخت و بعد از آن ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ و در نهایت ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به جرم ترک انفاق پرداخته‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تحقق جرم ترک انفاق اولا زوج باید به لحاظ مالی استطاعت داشته باشد و ثانیاً زوجه باید تمکین نماید. زوجه ای که از تمکین سر باز زند و ناشزه باشد نفقه ای ندارد که عدم پرداخت آن را بتوان جرم دانست.[۲] همچنین عدم پرداخت نفقه باید با قصد مجرمانه باشد؛ یعنی زوج بخواهد زوجه را از حق قانونی اش محروم نماید.[۳] برای تحقق جرم ترک انفاق، نفقه باید ناظر به آینده باشد، نفقه گذشته زوجه مشمول عنوان مجرمانه ترک انفاق نمی‌شود.[۴] از لحاظ مستمر و آنی بودن، جرم ترک انفاق یک جرم مستمر است.[۵] و به لحاظ قابل گذشت بودن یا نبودن، ترک انفاق یک جرم قابل گذشت است.[۶] چنانچه زوج، چند همسر داشته باشد، ترک انفاق هر یک، یک جرم مجزا در نظر گرفته می‌شود.[۷]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5049028
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696276
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050980
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3884072
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050236
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145264
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674848