ماده 5 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:هزینه دادرسی]] | |||
[[رده:اعسار از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۸
ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
پیشینه
امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و داوری و کارشناسی ابتدا در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح شده بود[۱] و سپس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص هزینه کارشناسی مقرر می‌داشت دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به حساسیت دعاوی خانواده و نیاز به تسریع در رسیدگی به این دعاوی، تشریفات پیچیده رسیدگی به سایر دعاوی در دعاوی خانواده اجرا نمی‌شود. ماده ۵ قانون حمایت خانواده نیز در همین راستا حاوی حکمی ویژه است؛ بنابراین در صورت عدم تمکن مالی نیازی به طرح دعوای اعسار و ارائه دادخواست نیست بلکه درخواست معافیت از هزینه دادرسی کفایت می‌کند.[۳] پس از ارسال پرونده قاضی با بررسی دلایل، چنانچه نیاز شهود را الزامی بداند از مدعی اعسار می‌خواهد که شهود خود را در داگاه حاضر نماید و اگر با توجه به دلایل ابرازی حضور شهود را لازم نداند می‌تواند با استناد با سایر ادله حکم به اعسار صادر نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه اعسار در دعاوی خانوادگی از شمول مقررات اعسار خارج است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.[۵]
انتقادات
قانون زوجین معسر را از پرداخت هزینه معاف کرده‌است اما مشخص نکرده‌است این هزینه‌ها چگونه باید تأمین شوند.[۶]
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480364
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196264
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196048
- ↑ احمد بوربور. نحوه مطالبه و رسیدگی به دعاوی مهریه در دادگاه خانواده و اجرای ثبت. چاپ 1. آداک، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3379812
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801072
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196320