رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1350 using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1350]] | |||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۱
رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی): چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (418) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (1) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد. بنابراین تصمیم شعبه سی‌ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی