هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(+ 11 categories using HotCat) |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 43 قانون مطبوعات]] | * [[ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 43 قانون مطبوعات]] | ||
* [[ماده 13 قانون فعالیت احزاب]] | * [[ماده 13 قانون فعالیت احزاب]] | ||
* [[ماده 56 قانون انتخابات مجلس | * [[ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲|ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]] | ||
== اصطلاحات تخصصی == | == اصطلاحات تخصصی == |
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۶
هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی نام مقالهای از قدرت الله رحمانی است که در شماره شصت و دوم (خرداد 1398) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضههای مسالمتآمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانهها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیشبینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاریها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) میتواند کاهش عوارض و آسیبهای ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظهای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانونگذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
کلیدواژهها
- هیات منصفه
- دادگاه مطبوعات
- قانون اساسی
- قانون جرم سیاسی
- لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها
مواد مرتبط
- اصل 168 قانون اساسی
- ماده 7 قانون مطبوعات
- ماده 36 قانون مطبوعات
- ماده 41 قانون مطبوعات
- ماده 43 قانون مطبوعات
- ماده 13 قانون فعالیت احزاب
- ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی