ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به ‌شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل ‌مطالبه است.

توضیح واژگان

ارش را باید نوعی دیه دانست که در موارد عدم تعیین میزان دیه مقدر جنایات، قابل پرداخت است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس موازین قانونی ما، حتی اگر در خصوص جنایتی، دیه ای تعیین نشده باشد، باید ارش از سوی دادگاه تعیین شده و پرداخته شود،[۲]مبلغ این ارش با در نظر گرفتن میزان دیه کامل و نیز کیفیت جنایت و با جلب نظر کارشناس و متخصص تعیین می شود.[۳]برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که این ماده را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود، بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان دیه را با مراجعه به منابع معتبر فقهی شناسایی کرد، لذا موارد مورد بحث در این ماده، اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برای یک جنایت، دیه ای تعیین نشده باشد،[۴]بنابراین چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار، دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد،[۵]بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.[۶]

گروهی از نویسندگان تاکید کرده اند که در فرض مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال، موجبی برای افزایش یا کاهش مبلغ آن در موقع وصول نمی باشد.[۷]

لزوم تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که امکان تجدید نظر خواهی از احکام صادره در خصوص ارش با رعایت قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی وجود داشته باشد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها معتقدند در هر جنایتی که دیه ای برای تعیین نشده باشد، باید ارش پرداخته شود،[۹]لذا با توجه به لزوم جلوگیری از به هدر رفتن خون انسان در فرضی که جنایتی بر عضوی وارد شده و شارع مقدس برای آن جنایت، دیه معینی را بیان ننموده است، جانی مکلف به پرداخت ارش می باشد.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/8313-1373/12/8، باید برای جراحات وارده بر پستان، ارش تعیین نمود.[۱۱]همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/570-1372/11/2، پرداخت ارش فوری بوده و نیازی به رعایت مواعد مقرر در دیه نیست.[۱۲]از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/3141-78/6/9، برای ایراد ضرب، دیه مقدر شرعی تعیین نشده است و باید قائل به پرداخت ارش از سوی جانی بود.[۱۳]

مصادیق و نمونه ها

در خصوص امراضی نظیر ایدز که برای آن دیه ای مقدر نشده است، برخی معتقد به تعیین ارش می باشند، حال آنکه گروهی دیگر بر این باورند که تعیین ارش را باید محدود به موارد جزئی تر نموده و عیوبی همچون بیماری های کشنده را مشمول ارش ندانست.[۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223064
  2. . 
  3. . 
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421896
  5. بابک پورقهرمانی گلتپه. اعاده دادرسی در امور کیفری. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850936
  6. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684504
  7. حمید ابهری و علی سرخی. حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک). چاپ 2. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2855096
  8. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684520
  9. . 
  10. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3343384
  11. . 
  12. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851224
  13. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684440
  14. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1412744