ماده 43 قانون ثبت احوال

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 43 قانون ثبت احوال: سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در‌مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل‌ اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفات های ثبت نشده زوج و زوجه و‌ فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.

‌تبصره – چنانچه در طول اجرای طرح، اشخاصی اعلام فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان‌ طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد.(الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

توضیح واژگان

سازمان ثبت احوال کشور: سازمانی است با شخصیت حقوقی مستقل که از حیث تشکیلاتی وابسته به وزارت کشور است. این سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی بوده و آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلاغی را اجرا می نماید.[۱]

هویت: فرهنگ معین هویت را شخصیت، ذات و حقیقت چیزی معرفی می کند و در لغت نامه دهخدا در تعریف هویت چنین آمده است: تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است.[۲]

مصادیق و نمونه ها

در اجرای بند ج ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355، تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم یکی از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است. موارد تعویض شناسنامه عبارتند از 1-تعویض شناسنامه های قدیم در اجرای قانون ثبت احوال 2-تعویض شناسنامه های نمونه جدید مستعمل 3-تعویض شناسنامه های ناشی از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه، هیات های حل اختلاف آرای صادره از کمیسیون تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی 4-تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به 30 سالگی جهت تعویض عکس 5- تعویض شناسنامه اولیه پس از رسیدن به 15 سال تمام[۳]

منابع

  1. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405684
  2. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445612
  3. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445616