ماده ۴۶۵ قانون مدنی

در معاوضه، احکام خاصه‌ بیع جاری نیست.

پیشینه

مقررات مربوط به بیع، تا حدی که طبیعت معاوضه اقتضا نماید؛ دررابطه با معاوضه نیز مُجری خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از نظر عرف، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد. و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده است؛ بنابراین ثمن، می تواند عین، منفعت، و یا حق باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می دهد.و باوجود شباهت های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می نامند. درصورتیکه دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.

حق شفعه، اختصاص به بیع داشته؛ و در معاوضه جاری نیست.

اگر مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض را، حکمی استثنایی محسوب نماییم؛ دراینصورت قابلیت تسری اینگونه احکام به معاوضه، صحیح نیست. هرچند به دلالت مواد 483، 551 ،649 و 1084 قانون مدنی، به نظر می رسد که مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض، حکمی استثنایی نباشد.

سوابق فقهی

به نظر می رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند بیع، عبارت باشد از تعویض چیزی در مقابل چیزی دیگر.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 729 مورخه 19/11/1366 شعبه 21 دیوان عالی کشور، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در ماده 465 قانون مدنی ذکر گردیده؛ ناظر به احام مخصوص بیع، نظیر خیارات مجلس، حیوان و تأخیر ثمن بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست. اما ضمان درک را، که ضمانی معاوضی است؛ در معاوضه که خود، یکی از عقود معاوضی می باشد؛ باید جاری دانست.

به دلیل اینکه در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ حتی اگر خیار شرط که مخصوص بیع است؛ دارای مدت نباشد؛ موجب بطلان معاوضه نمی گردد.