ماده 54 قانون امور حسبی
ماده 54 قانون امور حسبی: عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.[۱]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳]
نکات توضیحی
صلاحیت رسیدگی به امور حسبی در زمان شروع ممکن است برای چند دادگاه قابل تصور باشد اما وقتی یکی از دادگاه های صالح، رسیدگی خود را آغاز نمود برای سایر امور محجور نیز صلاحیت دارد و نمی توان به دادگاه دیگری رجوع داشت. مبنای این ماده ظاهرا این است که از تعارض تصمیم ها جلوگیری نماید، رسیدگی سریع تر انجام شود و تغییر در تصمیم دادگاه نیز با همان مرجع باشد.[۴]
رویه های قضایی
مطابق نظر مشورتی شماره 7/6056 مورخ 1373/10/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، با التفات به مفاد ماده 1254 و 1219 قانون مدنی و ماده 54 قانون امور حسبی دادگاه صادرکننده حکم حجر صالح برای اصدار حکم رفع حجر می باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.[۵]
انتقادات
ماده 54 قانون امور حسبی تنها راجع به تعیین یا عزل یا قبول استعفای قیم است. ضمن اینکه منحصر نمودن ماده 54 و لزوم تصمیم گیری در همان دادگاهی که بدوا تعیین قیم کرده است، توجیه منطقی ندارد و چرا نباید سایر امور مربوط به محجورین را مشمول آن دانست.[۶]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453528
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486544
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453540