ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در جريان اجراي حکم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین‌

اشکالات مربوط به عملیات اجرا و چگونه عمل کردن مأموران اجرا مربوط به دادگاهی است که حکم تحت نظارت آن اجرا می‌شود که باید مأمورین را به طریق صحیح و قانونی هدایت کند.[۱]

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5436 مورخ 1375/08/21 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت ملازمه به قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در اینصورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند، بلااشکال است.»[۲]


منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236024
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236052