ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت ملک به حقوق كسانی كه در آن ملک مجرای آب يا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللی وارد ‌نمی ‌آورد.

مواد مرتبط

• مواد 93 الی 108 قانون مدنی

توضیح واژگان

دایر: به زمینی که مشغول به کشت یا ساختمان یا چاه یا قنات یا فضای سبز مصنوعی و مواردی از این قبیل می باشد، دایر گفته می شود. همچنین زمینی که به انباشته کردن کالا اختصاص داده می شود مصداق دایر می باشد.. دایر در مقابل بایر و موات به کار برده می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص ثبت آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آن لازم به ذکر است که تقاضای ثبت این امور، ضمن تقاضای ثبت ملک پذیرفته می شود. درصورتی که تمام قنات و چشمه مال یک نفر باشد، به منزله ی یک ملک تلقی شده و شماره ثبت خاص به آن تعلق می گیرد.همچنین لازم به ذکر است که این ماده استثنایی بر آثار منفی ثبت املاک می باشد و علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله ی آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل گردیده است و سعی نموده است که حقوق این نوع از اشخاص را به هر جهت حفظ نماید که این امر به سبب موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی کشور ایران بوده که علیرغم داشتن خاک زیاد، کشوری کم آب بوده و لذا تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کنند، لازم است.

نکات توضیحی

درخصوص حقوق ارتفاقی که اشخاص سابقاً در ملک ثبت شده داشته اند، همچون حق العبور و حق المجری، لازم به ذکر است که همچنان بعد از ثبت ملک باقی می مانند. بدین مفهوم که اگر این حقوق نسبت به این ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشند، عدم ثبت موجب زوال این حقوق نمی گردد. چرا که این حقوق مشروط به ثبت نبوده و پیش از آنکه ثبت ملک صورت گیرد، آن حقوق اعمال و اجرا می شده اند و جنبه ی دوام و ثبات آن ها تا حدی است که حتی انتقال ملک نیز سبب زوال این حقوق نمی گردد. قابل ذکر است که مالک ملک صاحب حق ارتفاق، به جهت اثبات این حق، باید آن را در اظهارنامه ثبتی بنویسد تا پس از انجام تحدید حدود، برای آن ملک در دفتر املاک ثبت گردد.

رویه قضایی

بنابر رأی وحدت رویه شماره 970- 1319/04/01 ؛ علی الاصول و طبق مستفاد از مواد 93 تا 108 قانون مدنی، حق ارتفاق مذکور در ماده 23 قانون ثبت اسناد عبارت است از حقی که با بقای عین بدون مالکیت در عین از قبیل حق العبور یا به کار انداختن آسیاب از آب یا داشتن حق المجری یا داشتن چشمه در زمین مملوک غیر داشته باشد.

براساس حکم شماره 161- 1325/02/19 شعبه 1، حقوق ارتفاقی مشمول این ماده از قانون ثبت نبوده و از حقوقی است که باید در مدت 60 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی به آن اعتراض شود.